أكدوا أن مشاهدتها من عدمها لن تؤثر في صحة الإنسان

فقهاء ودعاة يعتبرون فكّ شيفرة المباريات «حراماً»

صورة

أكد فقهاء ودعاة أن الاحتكار في عالم الرياضة ليس فيه شبهة دينية، وأن تشفير القنوات الفضائية لمباريات كرة القدم، وبيع الجمهور بطاقات خاصة من أجل متابعتها «أمر جائز شرعاً»، كونه يندرج تحت مظلة اقتصادية يحق فيها البيع والشراء، مشددين على أن من يتعدَّ تلك الحقوق يعتبر آثماً، على حد قولهم.


وكانت جماهير قد عبرت عن استيائها من قيام قناة «بي إن سبورت» القطرية باحتكار بث مباريات كأس العالم المقررة في البرازيل، خلال الفترة من 12 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، لاسيما بعد ارتفاع أسعار بطاقات البث، وحتمية شراء جهاز «الريسيفر» الخاص بالقناة، من أجل متابعة المباريات دون عراقيل.

وقال فقهاء ودعاة لـ«الإمارات اليوم»، إن «من يقم بفك الشيفرات الخاصة بالقنوات الفضائية التي تمتلك حقوق بث المباريات بطرق غير شرعية فهو آثم، وفعله حرام شرعاً، لأن ذلك يعتبر اعتداء على حقوق الغير، وسرقة واضحة، يُسأل عليها، كونه يعلم أن هذه الحقوق ملك لجهات معروفة، ولا يجوز الحصول عليها إلا عن الطريق شراء البطاقات أو الهبة».

الكبيسي: الاحتكار في القوت فقط

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/05/146787.jpg

قال الداعية الإسلامي، الدكتور أحمد الكبيسي، إن تشفير مباريات كرة القدم، وامتلاك حقوقها في إحدى القنوات الفضائية جائز شرعاً، ولا يدخل في نطاق الاحتكار.

وأوضح أن «الاحتكار يكون في القوت فقط، استناداً الى قول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «من احتكر طعاماً أربعين يوماً، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه»، والمقصود بالاحتكار حبس السلع التي يحتاج إليها الناس عن التداول في الأسواق حتى يرتفع ثمنها».

وأوضح: «هناك فارق كبير بين التشفير والاحتكار، فالأولى مسألة تخضع لجانب اقتصادي بحت، وهو معروض طوال الوقت أمام الجميع، إذ من الممكن أن يرتفع ثمنها في بعض الأوقات، وفق ظروف العرض والطلب، أو كونها سلعة يحتاج إليها الناس في وقت مُعين فيرتفع سعرها في بعض المناسبات».

وأكمل «على العكس تماماً فإن حساسية الإسلام ونفوره من الاحتكار بلغت مداها، إذ انه لم يكتف بتحريم وتجريم الاحتكار في صوره المباشرة المكشوفة، بل حرم الطرق التي تؤدي إلى الاحتكار، والوسائل التي تكرس لهذه الرذيلة المالية الكبرى، وهذا هو الفارق الكبير بين المساءلتين، ولذلك فإن الاحتكار يكون في القوت فقط، وليس هناك شبهة احتكار في المباريات».

وشدد الدكتور الكبيسي على أنه «لا يجوز شرعاً لأي فرد القيام بفك شيفرات هذه القنوات، باعتبار ذلك نوعاً من أنواع السرقة واعتداء على مال الغير من دون وجه حق واستفادة من منفعة، إن لم تكن ملموسة وتقاس بالمال».

وقال إن «من أقدم على تصرف مثل هذا فهو مخالف للشرع، وأخذ لنفسه أشياء لا يجوز له الحصول عليها إلا إذا دفع ثمنها أو استأذن صاحبها، لأن ما حصل عليه مملوكاً لأحد الأفراد أو الجهات، لكن إذا كان ما قام بفك شيفرته ملك عام».

وأوضح الكبيسي ان «كرة القدم أو المسابح أو الشواطئ، لا تندرج تحت بنود الاحتكار حتى وان حصل عليها أو امتلكها بعض الأفراد او المؤسسات، قد تمثل هذه الأمور أهمية لبعض الأشخاص، لكنها ليست ضرورة في الحياة، لان مشاهدتها من عدمها لن تؤثر في صحة الانسان سواء في دينه أو حياته».

وأوضح الداعية الإسلامي أن «من يجوز له المنع في الإسلام، هو الحاكم، أو الراعي لشؤون المسلمين، فإذا أصدر لوائح أو قوانين يجب الأخذ بها وتاركها يُعد عاصياً، فمثلاً إذا وجدت اشارات في الطرقات العامة، تحدد سرعة السيارة بـ70 أو 80 كيلومتراً وتعمد السائق السير بأكثر من هذا، فمن يمت بسبب هذا التصرف يدخل في عداد المُنتحرين».

ويلجأ مشاهدون الى فك شيفرة القنوات الفضائية عن طريق أجهزة خاصة أو بواسطة ما يسمى «ريسيفر النت»، الذي يحصل فيه الجمهور على إشارة المباريات عبر شبكة الإنترنت، ومن ثم شبكها بالتلفاز، الأمر الذي عده فقهاء الدين «سرقة وحراماً شرعاً».

وأضافوا أن «الاحتكار يندرج على أمور أوضحها الشرع والأحاديث النبوية الشريفة التي تخص شؤون المُسلم، التي يحتاج إليها الناس ويتم حجبها عن التداول في الأسواق وتندرج في القوت (الطعام) فقط أي السلعة الضرورية».

وتطرقوا إلى الممارسات الخاطئة التي تعيشها المجتمعات خلال المونديال، واعتبروا أن «مغالاة أصحاب المقاهي في أسعار المشروبات يعد انتهازاً واستغلالاً لظروف معينة بقصد تحقيق مكاسب دون وجه حق، وهذا أمر حرّمه الإسلام، لأنه يعدّ من الأمور التي تستغل فيها حاجة الناس لمشاهدة المباريات».

التشفير تجارة

بدوره، قال كبير المُفتين، والمشرف على الفتاوى بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي علي مشاعل، إن «تشفير مباريات كرة القدم، أو خصّ احدى القنوات الفضائية بنقلها حصرياً، ليس حراماً، ولا يعد إثماً، على حد تعبيره.

وأضاف «إذا تدبرنا في الأصل فسنجد أن مباريات كأس العالم، تندرج تحت مظلة «فيفا»، وهو الوحيد الذي يقوم ببيعها لقنوات فضائية ليتمكن المشاهدون في أرجاء العالم من متابعتها، وهذه القنوات تحصل عليه بمقابل مادي، ثم تقوم بإعادة بيعه للمشاهدين، بما يعد تجارة صريحة ليس فيها أي شبهة».

وأوضح «قد تختلف الصورة اذا كانت تلك القنوات تقدم أموراً متعلقة بالعلم أو أمور الدين التي يحتاج اليها الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن كرة القدم لا تعد في نظر الشريعة الاسلامية من ضرورات الحياة».

وعن الاحتكار في كرة القدم، قال علي مشاعل، إن «الاحتكار يكون في أي سلعة يحتاجها الناس سواء كانت طعاماً أو دواء أو لباساً، أو أدوات مدرسية أو منزلية أو مهنية أو في أدوات البناء على سبيل المثال، فالإنسان في حاجة إلى أن يأكل ويشرب، ويلبس، ويتعلم ويتداوى ويتنقل، ويتواصل مع غيره بشتى الوسائل، فكل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار، وكل ما تشتد حاجة الناس إليه يكون احتكاره أشد إثماً».

وحول مواقف أصحاب المقاهي من استغلال اذاعة المباريات، لزيادة أسعار المشروبات، قال علي مشاعل، إن «هذه من الأمور التي تُعد انتهازاً واستغلالاً لظروف معينة من أجل تحقيق أرباح مالية بغير وجه حق، وهذا أمر حرمه الإسلام».

غياب المودة

من جهتها، قالت أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتورة آمنة نصير، إن «تشفير مباريات كرة القدم يعد مسألة اقتصادية، لا يمكن أن تخرج عن هذا الإطار، لكنها تتضمن مفاهيم وأبعاداً إنسانية يجب أن يضعها كل القائمين على هذا العمل في المقام الأول».

وأضافت أن «كرة القدم من الأشياء التي أسرت الناس بحبها، وأصبحت من ضروريات الحياة بالنسبة للبعض، والدين الإسلامي يشدد على ضرورة التراحم بين المسلمين بعضهم بعضاً، استناداً إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى»، وقوله تعالى: «ويحبون المال حباً جمّاً».

وأوضحت «من هذا المنظور يجب على القنوات الفضائية التي تمتلك تلك الحقوق عدم استغلال حب الناس مشاهدة الأحداث رياضية والمباريات، وتزيد عليهم الأعباء، إنما أن تسعى إلى التخفيف عنهم وتيسير أمر المشاهدة بأي طريقة».

وذكرت الدكتورة آمنة نصير، أن «فك شيفرات القنوات التي تستحوذ على حق إذاعة وبث مباريات معينة لكرة القدم حرام شرعاً، لأن قيام شخص ما بفك شفرة لقناة ما تستحوذ على حق بثّ وإذاعة مباريات معينة لكرة القدم، يعدّ بمثابة اعتداء على مال الغير بالسرقة».

وأوضحت أن «نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام عامة تشدد على أن من يعتدِ على الغير سواء في ماله أو في عرضه أو في نفسه يعد حراماً، وبالتالي فإن فك شيفرات القنوات التي تستحوذ على بث وإذاعة مباريات معينة من كرة القدم يعد اعتداء على المال».

وختمت أن «هذه القناة المشفرة ملك لصاحبها، فلا يجوز للغير أن ينتفع بها إلا بإذن صاحبها، سواء كان ذلك عن طريق شراء البطاقات أو الهبة، وأرى ضرورة أن تحل المودة والرحمة بين الناس، فلا الحكر من صحيح الدين، ولا السرقة من قيمه».


«بي ان سبورت» تخصص 6 قنوات عالية الجودة لتغطية المونديال

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/05/146870.jpg

أعلنت شبكة قنوات «بي ان سبورت» القطرية أمس عن تخصيص ست من قنواتها عالية الجودة لتغطية بطولة كأس العالم 2014 في كرة القدم ستكون متاحة فقط للمشتركين في باقة كأس العالم.

واضافت الشبكة القطرية في بيان لها «ستنقل هذه القنوات جميع المباريات والإثارة الكروية المصاحبة لها من قلب الحدث وذلك باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية».

كما أعلنت الشبكة «عن تزامن هذا الإطلاق مع تطبيق المرحلة الأخيرة من حملتها لحماية مشتركيها من عمليات القرصنة التلفزيونية، وذلك من خلال التشفير الآمن لجميع قنواتها ابتداءً من الأول من يونيو، حيث ستنتقل جميع القنوات إلى نظام التشفير الآمن، لتكون متاحة فقط للمشتركين الذين يسجلون أجهزة الاستقبال المتوافقة مع النظام».

وقال نائب المدير التنفيذي للشبكة في منطقة الشرق الأوسط يوسف العبيدلي: «تسعى بين ان سبورت لتوفير تغطية غير مسبوقة لكأس العالم 2014، حيث بدأنا في التجهيز لهذه البطولة منذ أكثر من 6 أشهر، وسيستمتع المشاهدون بتغطية شاملة من قلب الحدث حيث حرصنا على إستقطاب ألمع النجوم والمعلقين والمحللين في عالم كرة القدم».

وأضاف «تسعى شبكة بي ان سبورت بشكل جاد لتأمين وحماية البث خلال بطولة كأس العالم 2014 بعيداً عن أعمال القرصنة التلفزيونية مما حذا بنا إلى تحويل جميع قنوات الشبكة إلى نظام البث الآمن إبتداءٍ من 1 يونيو قبيل بداية بطولة كأس العالم 2014».

وتبث شبكة بن ان سبورت برامجها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فضلا عن فرنسا والولايات المتحدة وكندا واندونيسيا والفيليبين وهونغ كونغ وتايوان.

تويتر