الاتحاد قرر طي خلافاته الداخلية وفتح صفحة جديدة بين أعضائه

عبدالملك: «اليد» سيبقى تحت مجهر «الهيئة» لـ 6 أشهر

الاتفاق بين أعضاء الاتحاد من شأنه التأثير إيجاباً في مختلف بطولات اليد. تصوير: أسامة أبوغانم

قرر اتحاد كرة اليد طي صفحة الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة، بعد الاجتماع، الذي عقد صباح أمس، مع الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، إبراهيم عبدالملك، حيث تم التأكيد على فتح صفحة جديدة ونسيان الخلافات التي حدثت الفترة الماضية، وأن «الاتحاد سيبقى تحت مجهر الهيئة لمدة ستة أشهر».

وتتركز الخلافات الداخلية في الاتحاد أساساً حول التنازع في الاختصاصات وتداخلها بين مختلف اللجان ومجلس الإدارة، بحيث إن هناك قرارات تتخذ من دون الرجوع للمجلس، ما يعمق من الأزمة القائمة في اتحاد اليد.

ويضاف إليها قيام الاتحاد بإصدار قرار بشطب الحكم الدولي، محمد النعيمي، من كشوفاته، في اجتماع لم يحضره رئيس الاتحاد ونائبه، على خلفية ما قيل إنها إساءة من الحكم النعيمي إلى رئيس لجنة الحكام، صالح عاشور، على موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب»، رغم أن النعيمي أكد أنها انتقادات عادية لعمل عاشور في اللجنة خلال الفترة الماضية، إذ لم ينكرها وقال إنها في إطار حرصه على جهاز التحكيم في اتحاد اليد.

وأكد إبراهيم عبدالملك في تصريحات صحافية أمس، أن «الهيئة أبدت استياءها خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد، بسبب إبراز الخلافات في وسائل الإعلام المختلفة»، مشيراً إلى أن الإعلام هو الشريك الاستراتيجي بالنسبة للرياضة الإماراتية، ويعد المرآة التي تعكس الواقع، وأضاف: «نتوجه بالشكر لوسائل الإعلام على إظهار مشكلات اتحاد اليد، لتتيح لنا الفرصة بالتدخل سريعاً لعلاج المشكلة قبل تفاقمها».

وأضاف «قمنا بمخاطبة اتحاد اليد فور علمنا بالمشكلة، وطالبناه بموافاتنا بحيثياتها، وبالفعل جاء الرد خلال المهلة، التي حددتها الهيئة في ثلاثة أيام، بكل التفاصيل».

وتابع «من خلال المذكرة تبين أنه يوجد اختلاف في وجهات النظر، لكنه وصل إلى خلافات شخصية، بسبب تضارب الاختصاصات في آلية العمل، وتدخل البعض في مهام الآخرين، وهو الأمر الذي أدى في النهاية لحدوث خلاف بين أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس المجلس د.عيسى النعيمي».

وكشف عبد الملك أن الاجتماع الذي عقد مع اتحاد اليد كان مثمراً، وقال «تم الحديث عن أسباب الخلاف، وإتاحة الفرصة للجميع بالتحدث بشفافية تامة، ومن دون أي تدخل، إذ إن الاجتماع استمر لمدة ساعتين، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة، وجميع أعضاء المجلس باستثناء عضوين بسبب ظروف عملهما».

وأضاف: «اتفقنا خلال الاجتماع على غلق ملف الخلافات، وفتح صفحة جديدة مبنية على الشفافية والتركيز على عدم تكرار الأخطاء التي تسببت في الخلافات واهما تداخل الاختصاصات، والعمل وفق اللوائح والنظم المعمول بها، لكن لن يكون هناك أي تغيير في المسميات الوظيفية أو تغيير لنظم العمل، وإنما إعادة تنظيم البيت من الداخل والتركيز على أداء كل فرد المهام المطلوبة منه من دون تدخل من أي طرف آخر».

وأشار عبدالملك إلى أن اتحاد اليد سيتم وضعه تحت المجهر الدقيق لمدة ستة أشهر، وقال «بعد هذا الاجتماع تقرر أن يتم وضع اتحاد اليد تحت المجهر الدقيق للتأكد من تنفيذ ما دار فيه، وحل الخلافات، إذ أكدنا للجميع أن باب الهيئة مفتوح لكل أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أي مشكلة تحدث في المستقبل».

وعلق الأمين العام للهيئة العام للشباب والرياضة على موضوع تغيب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، سالم نصيب، ست جلسات، وقال «قمنا بمراجعة سجلات اجتماعات اتحاد اليد، وتبين أن هناك اجتماعاً لم يتم توجيه الدعوة فيه إلى نصيب، وهو الأمر الذي تأكدنا منه من مسؤولي الاتحاد، ليصبح عدد الجلسات التي غاب عنها خمساً، وهي في الإطار القانوني، وبذلك يستمر نصيب في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، إذ إنه من الكفاءات التي لا نرغب في خسارتها، وعلمنا أنه بسبب ظروف عمله وسفره في مهام خارجية كانت السبب في غيابه عن الجلسات».

طباعة