حمـدان بـن محـمد يعتـمد لائحــة السلوك العام في أندية دبـي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لائحة السلوك العام في الأندية الرياضية الخاصة بإمارة دبي، التي أنجزها مجلس دبي الرياضي، ووجه سموه بالعمل بهذه اللائحة فور اعتمادها.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان أمس أن «إصدار هذه اللائحة والعمل بها فوراً يأتي لأهمية الأندية الرياضية الخاصة، كونها إحدى أهم نقاط الالتقاء والاختلاط بين افراد المجتمع، وما يتطلبه هذا الواقع من وضع ضوابط وتنظيم لها، وهي الضوابط التي تم تحديدها ووضعها في لائحة السلوك العام للممارسات في الأندية الخاصة التي ينبغي عليها الالتزام بمعايير الأخلاق المنبثقة عن قيم وعادات وتقاليد الدولة، وتحقق رؤية مجلس دبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز».

وأضاف أن «اللائحة تمثل نقلة نوعية في تعزيز مفهوم (الرياضة أسلوب حياة)، وتضمنت ‬28 مادة، تم فيها تحديد نطاق تطبيق اللائحة والتزامات الاندية الرياضية الخاصة، وكذلك واجبات والتزامات الإداريين، وأيضاً واجبات والتزامات المدربين، وواجبات والتزامات الأعضاء ومرتادي الأندية، وهي تتضمن جملة من الشروط والمعايير الأخلاقية والسلوكية، التي لابد من مراعاتها من قبل جميع الأندية الخاصة الواقعة ضمن حدود إمارة دبي، وذلك لتحقيق الغايات الرياضية السامية، بشكل يضمن ممارسة النشاطات في بيئة آمنة، وتتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، وبشكل يعزز من دور هذه الأندية في بناء المجتمع».

وأكمل البيان أن «هذه اللائحة تعنى بتوفير الحد الأدنى لقواعد ممارسة العمل في الأندية الخاصة، بحيث تلتزم هذه الأندية بموادها للمساهمة في تعزيز النهضة الرياضية والصحية لإمارة دبي، وأن تتخذ من هذه اللائحة مادة أساسية لضبط ممارسات السلوك العام فيها، بما يواكب بقية المؤسسات الرياضية التي تقع تحت مظلة المؤسسات والهيئات المسؤولة عن الرياضة في الدولة».

وأوضح «لقد تم التركيز في محتويات اللائحة لتكون دليلاً للممارسات السلوكية التي ينبغي اتباعها والحفاظ عليها في مختلف الأندية الخاصة ضمن إمارة دبي، بحيث يكون مجلس دبي الرياضي منسقاً لجهود مختلف الجهات الرسمية، لضمان التزام هذه الأندية بالمعايير العامة للخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع». وتنص مواد اللائحة على أن يتم تطبيق أحكامها على السلوك في الأندية الرياضية الخاصة، بما في ذلك المنشآت الرياضية التابعة لها، وأن تلتزم الأندية الرياضية الخاصة باحترام كل أعضائها ومرتاديها، وعدم التمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون، كذلك تلتزم الأندية الرياضية الخاصة بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بأعضاء النادي أو المرتادين، وعدم الإفصاح عنها تحت أي ظرف للغير، إلا وفقاً لأحكام القانون وبإذن من السلطة المختصة.

وكشف البيان أن «اللائحة حددت الأنشطة والسلوك الذي يتم حظر القيام به في الأندية والمنشآت الرياضية الخاصة، ومنعها تماماً، وفي مقدمها: تقديم المشروبات الكحولية، التدخين بكل أشكاله وأنواعه ومنتجاته، أو أي شكل من أشكال الترويج له، الترويج لأية مواد يُعاقَب على حيازتها أو تعاطيها أو تداولها بموجب القانون، بما في ذلك الأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفات طبية، ممارسة المراهنات بمختلف أنواعها، إدخال أو استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء، باستثناء الأندية المرخص لها بممارسة الرماية، على أن تستخدم في ذلك النشاط الأسلحة المعتمدة وفي الأماكن المخصصة لذلك، كما يتم حظر إساءة معاملة الأطفال المستفيدين من خدمات الأندية الخاصة، وجميع صور الاساءة للأطفال، سواء بالإيذاء الجسدي أو التعدي باللفظ أو الإشارة، ويجب تحديد الأماكن المسموح بوجود الأطفال فيها، وتوفير سبل الحماية لهم، ومنها: الإضاءة الكافية، واللوحات الإرشادية، وكاميرات المراقبة في الأماكن العامة، والتحكم في دخول المنشآت، وفصل أماكن دورات المياه، ومنع وضع إعلانات أو ملصقات ترويجية أو عرض مشاهد مرئية أو مسموعة مخلة بالآداب والسلوك العام داخل مرافق النادي أو خارجها». وأكدت مواد اللائحة أن تعتني إدارة الأندية الخاصة بدعم القيم والسلوك القويم، ويتضمن النظام الداخلي للنادي التعليمات المتعلقة بالسلوك الواجب على الأعضاء اتباعها داخل النادي، ويجب الإعلان عن معايير السلوك العام في أماكن بارزة من النادي، كما يتم تزويد كل عضو بنسخة من تلك المعايير، وعدم السماح للأعضاء أو المرتادين بممارسة أية تصرفات تخالف العادات والتقاليد والقيم في الدولة، والتحقيق في جميع الشكاوى ذات الصلة بمخالفة قواعد السلوك العام في المؤسسة من أي طرف كان، واتخاذ القرارات التي تتلاءم مع بنود هذه اللائحة، وتحويل الشكوى إلى الجهات المختصة، وتقديم الاسعافات الاولية الضرورية التي تستدعيها الحالات الطارئة أثناء التدريب، وعرضهم بالسرعة المطلوبة على الأخصائيين من الأطباء.