الشامسي: اتحاد الكرة لم يتهم أحداً باختلاس أموال‏

‏ بدأت لجنة التحقيق التي شكلها اتحاد كرة القدمأ برئاسة الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، البحث في ملابسات الخطأ الإداري بالحسابات المالية والذي سبب نوعاً من الإرباك والإحراج لاتحاد اللعبة وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها لتوفير ميزانية كبيرة لمواجهة الاستحقاقات المقبلةأ التي يخطط لها وفي مقدمها الاعداد الجيد للمنتخبات الوطنية.

وكان الشامسي قد كشف بأن ما حدث خطأ إداري في الحسابات يحقق اتحاد الكرة في أمره داخلياً لكشف ما حدث، لافتاً إلى عدم اتهام أحد بسرقة أو اختلاس أموال حتى تصل القضية إلى المحاكم، على حد تعبيره. ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق برفع تقرير مفصل إلى رئيس مجلس ادارةأ اتحاد الكرة بعد انتهاء التحقيقات مع الأطراف المعنية بقضية الخطأ الإداري في الحسابات المالية.

وكان ممثلو الاندية في الجمعية العموميةأ لاتحاد كرة القدم التي عقدت أخيراً في مقر الاتحادأ في دبي قد وجهوا العديد من الاستفسارات المهمة للاتحاد، من بينها وجود تضارب فيأ ملف ميزانية اتحاد الكرة للسنة المنتهية 2009أ والتي وصلت للاندية وتلك التي عرضت خلال أعمال الجمعية، ما يرسم الكثير من علامات الاستفهام، حيث تبين ان هناك فرقاً في الحسابات يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين درهم.

وكان رئيس اتحاد الكرة محمد خلفان الرميثي طالب بالتعامل مع الامور المالية بدقة وشفافية،أ معلناً أن المقصر في الخطأ الاداري المالي ستتم محاسبته منعاً لتكرار مثل هذه الأخطاء.

وعما إذا كانت هذه القضية ستتطور وتصل إلى القضاء وساحات المحاكم في حال تمت إدانة أحد الأطراف المعنية، خصوصاً من موظفي الاتحاد، قال الشامسي «لم تكن هناك عملية تشهير بأحد من موظفي الاتحاد باتهامه بالسرقة حتى تتطور هذه القضية وتصل ساحات القضاء والمحاكم، خصوصاً أن ما حدثأ خطأ إداريأ في الحسابات المالية».

وعما يدور في الساحة الرياضية من أن هناكأ أكثر من ثلاثة ملايين درهم ضائعة، وأن اتحاد الكرة ومن خلال لجنة التحقيق التي شكلها يبحث عن هذا المبلغ، قال «إن هذه المبالغ بالفعل ضائعة على الورق فقط لكنها موجودةأ على أرض الواقع في ميزانية اتحاد الكرة، وأن التحقيق يتلخص في كيفية حدوث هذا الخطأ، لكون انأ هناك فرقاً في الحسابات التي عرضت على اعضاء الجمعية العمومية خلال الملف الخاص بالتقرير المتعلقأ بميزانية الاتحادأ والملف الآخر الذي عرض على الأندية للاطلاع عليه قبل عقد الجمعية العمومية».

‏

‏