الأنديــة تهاجـم اتحــاد الكـرة بسبب الغرامات المالية

هاجمت الأندية اتحاد كرة القدم بسبب الغرامات المالية التي تفرض عليها خلال المسابقات المحلية، وطالبت بضرورة تخفيضها بحيث تكون مناسبة، سواء للأندية واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، ومن دون تحديد سقف أعلى لها.

جاء ذلك في ختام أعمال الورشة التي نظمها اتحاد الكرة واستمرت على مدى يومين، في مركز اعداد القادة في دبي، وناقشت التعديلات الجديدة في لوائح الاتحاد بهدف عرضها على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي ستعقد خلال الشهر الجاري.

وكانت أندية دوري المحترفين اشتكت خلال النسخة الاولى لمسابقة دوري المحترفين من ارتفاع قيمة الغرامات المالية التي ظلت تفرضها الرابطة على الأندية خلال مباريات المسابقة، خصوصاً تلك الخاصة بالتصريحات الصحفية لمسؤولي الاندية ضد الرابطة ولجنة المسابقات، وكذلك الغرامات الخاصة بإنذارات وايقافات اللاعبين.

وشهدت الورشة التي خصصت للتعديلات المقترحة على لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين، نقاشاً مثيراً بين مسؤولي اتحاد الكرة وممثلي الاندية، ومن المواد التي دار حولها جدل كبير بين المشاركين المادة (90)، التي تنص على معاقبة النادي بغرامة لا تزيد عن 100 الف درهم في حال عدم التزامه بتسليم العقود الموقعة مع لاعبيه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد.

ومن أبزر المواد الجديدة في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المادة (80)، التي تنص على ضرورة إنشاء اتحاد الكرة لصندوق اجتماعي للاعبين المواطنين المحترفين، يؤمن لهم الاستقرار المادي والنفسي، بحيث تكون للصندوق استثماراته وادارة امواله وتصدر بشأنه لائحة تنظيمية.

ونصت المادة (41) من اللائحة على أنه يجوز للاعب المحترف إنهاء عقده مع النادي لسبب وجيه، وشددت أيضاً على انه ليس من حق اللاعب فسخ عقده مع ناديه دون سبب محدد، إلا من خلال التراضي بين الطرفين أو سبب عادل.

واشتملت لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين على 106 مواد، حيث بذلت خلالها اللجنة برئاسة الدكتور سليم الشامسي جهداً كبيراً، من اجل ادخال تعديلات جوهرية بسبب ضعف اللائحة القديمة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين.

وكانت الورشة بحثت في اولى جلساتها مسألة التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط والاستئناف وفض المنازعات، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث اعتبرت المادة (91) الخاصة بالانضباط من ابرز التعديلات التي أدخلت على اللائحة، إذ نصت على ضرورة معاقبة النادي المنسحب من مسابقة خارجية بغرامة مالية تبلغ مليون درهم، إضافة إلى الحرمان من المشاركة في أي مسابقة خارجية لمدة ثلاث سنوات، بجانب هبوطه للدرجة الأدنى.

وطالبت بعض الاندية اتحاد الكرة بعدم التفريق بين الاندية في موضوع بدلات التدريب المختلفة المتعلقة باللاعبين المنتقلين من وإلى أندية أخرى.

ودعا مدير مركز اعداد القادة الدكتور موسى عباس، الى ضرورة أن يكون اول عقد احتراف للاعب في ناديه الاصلي، قبل الانتقال للاحتراف في ناد آخر.

واعترضت بعض الاندية على بعض الصيغ الواردة في لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين.

وتولى مدير الادارة القانونية في اتحاد كرة القدم عيسى صالح الرد على مداخلات وملاحظات الاندية، لافتا الى ان هناك مواد ملزمة للاندية في اللائحة وهي المواد «،2 ،3 ،6 ،8 ،10 11 و18».

ونصت اللائحة الجديدة على ان تشكل لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين من خمسة أعضاء، على ان تتم تمسية رئيسها من بين الاعضاء، وتختار اللجنة في اول اجتماع لها نائباً للرئيس، وتقوم بوضع هيكلها الاداري والفني، على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، ومن بينهم الرئيس ونائبه، على ان تتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة، وفي حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

وتعد لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين المرجع الرئيس لفض المنازعات التي تكون الاندية واللاعبون والاجهزة الفنية والادارية والطبية طرفاً فيها، بشأن اوضاعهم القانونية واهليتهم وتسجيلهم وانتقالاتهم الداخلية والخارجية.

وصنفت اللائحة الجديدة اللاعبين المسجلين في كشوفات اتحاد كرة القدم الى محترفين وهواة، حيث تم تعريف اللاعب المحترف بأنه المرتبط بعقد مكتوب مع نادٍ بمقابل مادي اكثر من النفقات التي تكبدها اللاعب بشكل فعلي من جراء ممارسته للعبة كرة القدم وعدا ذلك يعتبر هاوياً.