السلطات الأسترالية تعيد احتجاز ديوكوفيتش.. وتؤكد: يجب طرده من البلاد

وُضع نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش قيد الاعتقال الإداري اليوم بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكوفيد-19، في انتظار صدور قرار قضائي في هذه القضية.
وقالت السلطات الأسترالية إن وجود ديوكوفيتش الذي لم يتلق التطعيم ضد كوفيد-19، على أراضيها، "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح"، معتبرة أنه يجب طرده من البلاد.

وأوضح وزير الهجرة أليكس هوك في بيان أنه اتخذ قرار إلغاء تأشيرة الدخول "لأسباب تتعلق بالصحة والنظام"، مشيراً إلى أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون "مصممة بقوة على حماية الحدود الأسترالية، ولا سيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19".

ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية. واعتبر رئيس الوزراء لاحقا في بيان أن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش تأتي في إطار حماية "تضحيات" الشعب الأسترالي. وقال "قام الأستراليون بتضحيات كثيرة خلال هذه الجائحة، وكانوا يتوقعون عن وجه حق بأن تتم حماية هذه التضحيات".

واعتبر المحامي الأسترالي الشهير كريستوفر ليفينغستون أن معسكر النجم الصربي يستطيع التقدم بطلب للمحكمة الفدرالية، قائلا "يملك ديوكوفيتش فريقاً كفؤاً من حوله. يستطيع البقاء والكفاح أو المغادرة".

وبعد ساعات على القرار، دعا القاضي الذي كان حكم في وقت سابق بعدم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا، إلى جلسة استماع طارئة. وقال المتحدث باسم المحكمة في بيان "سيتم عقد جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي هذا المساء " من دون أي إيضاحات.

وخلال الجلسة، أعلن ممثل الحكومة الأسترالية أنّ بلاده أرجأت ترحيل ديوكوفيتش حتى انتهاء النظر في هذه القضية. في المقابل، أكد محامي ديوكوفيتش أن الحكومة ستحتجز موكله اليوم بعد استماع سلطات الهجرة إليه.

وفي نهاية الجلسة، أعلن قاضي ولاية فيكتوريا أنتوني كيلي أنه تخلى عن النظر في القضية التي ستنتقل إلى المحكمة الفدرالية الأسترالية رغم اعتراض محامي ديوكوفيتش الذين يخشون بطء الإجراءات.

طباعة