استقالة المدعي العام السويسري بسبب تحقيقات فساد «فيفا»

لاوبر متهم بتواطئه مع رئيس «فيفا» إنفانتينو. ■ أ.ف.ب

قدَّم المدعي العام السويسري، مايكل لاوبر، استقالته من منصبه، بعد جدل مطوّل حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الشهيرة بـ«فيفا غايت».

وقال لاوبر، المتهم بتواطئه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو، عقب العديد من اللقاءات غير الرسمية، في بيان «من أجل مصلحة المؤسسة، أقدم استقالتي». وواجه لاوبر (54 عاماً) تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح «الفيفا».

واستبعد لاوبر العام الماضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ عام 2015، بسبب اتصالاته غير المعلنة التي كشفت عنها وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة، خصوصاً العديد من الاجتماعات السرية المزعومة مع إنفانتينو.

كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة 8% لمدة عام واحد، بسبب كذبه و«عرقلة» التحقيق التأديبي الذي استهدفه.

وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه.

وقالت المحكمة في بيان لها، أمس، إنها تؤكد «بشكل أساسي خروقات في واجبات النائب العام، خصوصاً في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا، الذي اعتبرته المحكمة أيضاً انتهاكاً خطراً لواجبات العمل». وأوضحت أيضاً أنها توصلت إلى خلاصة، مفادها أن النائب العام «أضر بسمعة» النيابة العامة، وأنه «غير واع، وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله».

ومع ذلك، قامت المحكمة بتخفيض عقوبة الخصم من راتبه من 8% إلى 5%.

وقال لاوبر في بيان استقالته: «أحترم قرار المحكمة الإدارية الاتحادية. لكني مازلت أرفض بشدة اتهام الكذب».

 

طباعة