رونالدو يمثل أمام المحكمة وينفي تهم التهرب الضريبي

مثل نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، أمس، أمام محكمة قرب العاصمة الإسبانية، في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو، لينضم إلى سلسلة من اللاعبين الذين واجهتهم سلطات الضرائب الإسبانية.

وحضر رونالدو (32 عاماً)، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، آخرها العام الماضي، إلى محكمة ضاحية بوزيولو دي ألكارون الراقية حيث يقيم، بعد انتهاء إجازته الصيفية التي تخللتها جولة ترويجية في الصين، وعودته إلى إسبانيا برفقة عائلته.

ومثل رونالدو أمام القاضي، ووصل النجم البرتغالي إلى المحكمة في سيارة ذات زجاج داكن. وكان متحدث باسم محامي الدفاع عن اللاعب أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق أن موكله «سيذهب ويمثل بشكل طبيعي»، رافضاً الدخول في تفاصيل.

وأصدر رونالدو بياناً بعد جلسة الاستماع التي استمرت نحو ساعتين، جاء فيه: «أقوم دائماً بالتصريحات الضريبية بطريقة طوعية، لأنني أعتقد أنه علينا أن ندفع ضرائبنا بحسب إيراداتنا».

وأضاف: «لم أُخفِ يوماً شيئاً، ولم تكن لدي النية أبداً بالتهرب الضريبي»، علماً أن رونالدو تفادى الصحافيين المتجمعين خارج مبنى المحكمة، لدى وصوله وأثناء مغادرته.

ولن يكون الدولي البرتغالي الذي تصنفه مجلة «فوربس» الأميركية المتخصصة كالرياضي الأعلى دخلاً في العالم، أول لاعب يواجه تهماً بالتهرب الضريبي في إسبانيا، إذ سبقه إلى هذه الخانة عدد من اللاعبين، أبرزهم غريمه الأبرز في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحكم على ميسي ووالده خورخي عام 2016 بالسجن 21 شهراً، لإدانته بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو، إلا أن القضاء الإسباني قرر في يوليو الجاري استبدال عقوبة السجن (التي كانت لن تنفذ في أي حال بحسب النظام القضائي في إسبانيا)، والاستعاضة عنها بغرامة مالية إضافية.

ويوجه القضاء الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو (17,3 مليون دولار أميركي)، واستغلال «هيكلية شركة أنشئت في عام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب».

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو «خرقاً إرادياً لالتزاماته الضريبية في إسبانيا»، وذلك عن طريق شركات «أوفشور» مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في إيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي. كما تشير السلطات إلى أن رونالدو صرح عن مداخيل مرتبطة بإسبانيا بقيمة 11,5 مليون دولار فقط بين العامين 2011 و2014، في حين أن القيمة الحقيقية لمداخيله خلال تلك الفترة ناهزت 43 مليون يورو. كما تتهمه السلطات بأنه رفض بشكل متعمد إدراج إيرادات بلغت 28,4 مليون يورو مرتبطة بحقوق بيع الصورة بين العامين 2015 و2020 إلى شركة إسبانية.

إلا أن رونالدو يصر منذ البداية على براءته من هذه التهم، وأنه قام بالتصريح عن مداخيله كاملة وبشكل رسمي.

ومنذ توجيه الاتهام إليه في يونيو الماضي، التزم رونالدو الصمت إلى حد كبير، واكتفى بالقول قبيل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا، أنه «مرتاح الضمير» في هذه القضية، ليضيف بعد يومين أن الصمت هو «أفضل رد» على الاتهامات.

وعلى الرغم من هذا «الهدوء» على الجبهة القضائية، تفاعلت القضية بشكل واسع في عالم كرة القدم، لاسيما بعدما تبعتها سلسلة من التقارير الصحافية عن نية اللاعب، أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي الإسباني مع 407 أهداف (بحسب الموقع الإلكتروني للنادي)، عنرغبته في الرحيل عن الفريق الذي انضم إلى صفوفه عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وألمحت هذه التقارير إلى وجود رابط بين الاتهام القضائي الإسباني ورغبة اللاعب البرتغالي في الانتقال للعب مع نادٍ آخر في بلد آخر.

إلا أن رونالدو أدلى في مراحل لاحقة بتصريحات صحافية، شدد فيها على نيته البقاء مع الفريق، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وبحسب تقارير لخبراء في قضايا الضرائب والمداخيل في اسبانيا، يواجه رونالدو في حال إدانته «غرامة لا تقل عن 28 مليون يورو»، وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام.