نقص الموظفين يُجبر الادعاء الأميركي على التخلي عن قضايا الهجرة

أكد مكتب الادعاء الأميركي للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، أنه لم يعد يمتلك العدد الكافي من الموظفين للدفاع عن كل قضية، في ظل تدفق الطعون المقدمة من أشخاص يقولون إن سلطات الهجرة الاتحادية تحتجزهم بصورة غير قانونية، وإنه سيترك للقضاة إصدار من دون معارضة من الحكومة.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، تشارلز فلويد، في رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ديفيد إستوديلو، إن دعاوى الطعن في مشروعية الاحتجاز تؤدي إلى «نزاعات قضائية مطولة»، تتضمن جلسات استماع ومذكرات وطلبات عديدة تستنزف موارد الادعاء العام.

وكتب فلويد: «لذلك ومن الآن فصاعداً، وحرصاً على ترشيد الموارد، لن يتولى مكتب الادعاء مسؤولية تقديم الدفاع نيابة عن المدعى عليهم في عدد كبير من قضايا الطعن في قانونية الاحتجاز».

وأضاف أن تراكم القضايا أثر «بشدة في قدرة الحكومة على الرد» على الطعون المتعلقة بالهجرة، وحال دون تمكن ممثلي الادعاء من التعامل مع قضايا مدنية أخرى غير مرتبطة بها، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك لن يتولى مكتبه الدفاع في «عدد كبير» من قضايا الطعن في قانونية الاحتجاز، دون أن يحدد عدد القضايا التي قد يشملها القرار.

وكثيراً ما أصدر القضاة أحكاماً ضد الإدارة الأميركية في قضايا رفعها عشرات الآلاف من المحتجزين، قالوا فيها إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تحتجزهم بصورة غير قانونية، وأثار ذلك استياء شديداً لدى مسؤولي الإدارة، وكذلك لدى القضاة والمدافعين عن الحقوق، الذين يقولون إن إدارة الهجرة والجمارك انتهكت الحقوق الفردية في ظل سياسة إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة.

وقال المسؤول الأميركي عن ملف الحدود، توم هومان، الأسبوع الماضي، لشبكة «فوكس نيوز»، إن المحاكم مثقلة بنحو 85 ألف قضية طعن في قانونية الاحتجاز مرتبطة بالهجرة، في وقت تنفذ فيه الحكومة حملة واسعة النطاق للتشديد على ملف الهجرة.

يشار إلى أن فلويد قاض سابق دعا وثلاثة قضاة آخرين في واشنطن إلى منع محاكم الهجرة من الإفراج عن المحتجزين بكفالة، وهي مسألة معروضة حالياً على المحكمة العليا الأميركية.