«العدل الأميركية» تسعى إلى توسيع طرق تنفيذ أحكام الإعدام

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنها تسعى إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الفدرالية، وإضافة طرق أخرى لتنفيذها مثل «الرمي بالرصاص»، و«الصعق بالكهرباء»، و«استنشاق الغاز».

وقال وزير العدل بالوكالة، تود بلانش: «الإدارة السابقة قصّرت بواجبها في حماية الشعب الأميركي برفضها تنفيذ العقوبة القصوى بحق أخطر المجرمين، بمن فيهم إرهابيون، وقتلة أطفال، ورجال شرطة».

وأضاف بلانش: «في عهد الرئيس دونالد ترامب تطبق وزارة العدل القانون مجدداً وتقف إلى جانب الضحايا». وكان الرئيس الجمهوري أنهى خلال ولايته الأولى توقفاً دام 17 عاماً في تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية.

وشهدت الأشهر الستة الأخيرة من ولايته الأولى تنفيذ 13 حكماً بالإعدام بالحُقَن القاتلة، وهو أكبر عدد من الأحكام التي نُفذت في عهد أي رئيس أميركي خلال 120 عاماً، أما الرئيس السابق جو بايدن المعارض لهذه العقوبة، فقد خفف قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير 2025 أحكام إعدام صادرة بحق 37 سجيناً من أصل 40 في السجون الفيدرالية. وفي أول يوم له في البيت الأبيض لولاية ثانية دعا دونالد ترامب إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام لـ«أبشع الجرائم».

وتُنفذ عقوبة الإعدام في العادة على مستوى الولايات، لكن يمكن للحكومة الفيدرالية أيضاً طلب تنفيذها في مجموعة محددة من الجرائم.

وتجيز خمس ولايات أميركية حالياً استخدام «الإعدام رمياً بالرصاص»، ولكن ولاية واحدة فقط هي كارولاينا الجنوبية لجأت إلى هذه الطريقة في السنوات الأخيرة.

كما تجيز تسع ولايات الإعدام بالصعق الكهربائي إلا أنه لم تستخدم هذه الطريقة منذ عام 2020.

ونفذت ولايتان أخيراً حكم الإعدام بغاز النيتروجين الذي يتضمن ضخ الغاز في قناع على الوجه، ما يؤدي إلى اختناق المحكوم.

وندد خبراء الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين للإعدام، واصفين هذه الطريقة بالقسوة واللاإنسانية.

وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أميركية، بينما فرضت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا، وأوريغون، وبنسلفانيا تعليقاً مؤقتاً على استخدامها.