بريطانيا تُسرّع التحول إلى الطاقة النظيفة لتفادي صدمات أسعار الوقود

كشفت بريطانيا، أمس، ​عن خطط لتخفيف الارتباط بين كلفة الكهرباء وأسعار ​الغاز المتقلبة، قائلة، إنها ستسعى إلى إلزام محطات توليد الطاقة المتجددة الأقدم بعقود ثابتة في محاولة لخفض فواتير المستهلكين.

وتُعدّ أسعار الكهرباء في بريطانيا من أعلى الأسعار في العالم بسبب هيكل سوق الطاقة فيها، ما يعني أن الغاز هو الذي يحدّد سعر جميع مصادر توليد الكهرباء في معظم الأوقات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تُثقل كاهل الأسر وتضر بالقدرة التنافسية الصناعية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة المحلية مرة أخرى، بدءاً من ‌يوليو المقبل، مع دخول سقف الأسعار الذي تُحدّده الهيئة التنظيمية تسعيراً ‌فصلياً جديداً من يوليو إلى سبتمبر، بسبب ​ارتفاع تكاليف الغاز ‌بالجملة، التي ​تزيد حالياً 30% على ما كانت عليه قبل بدء حرب إيران.

ويشكل ذلك تهديداً لتعهد الحكومة بخفض تكاليف الطاقة.

وقالت ​الحكومة، أمس، إنه سيجري عرض عقود طوعية طويلة الأجل بأسعار ثابتة على منتجي الطاقة منخفضة الكربون القائمين الذين لا يعملون وفق أسعار ثابتة، حتى لا يتقاضوا أسعاراً مرتبطة بسعر الغاز، وأضافت أن ذلك سيغطي نحو ثلث إمدادات الكهرباء في بريطانيا.

وأوضحت أنها سترفع ضريبة منتجي الكهرباء من خلال زيادة المعدل من 45 إلى 55%.

وتُفرض هذه ​الضريبة على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، لاسترداد المدفوعات الأعلى التي كانوا يحصلون عليها نتيجة تقاضيهم سعراً أعلى مرتبطاً بكلفة الغاز. وفي السياق ذاته، قال مفوض الطاقة ​في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، أمس، إن الصيف المقبل سيكون صعباً على أوروبا حتى في أفضل الأحوال، بسبب نقص الوقود الناتج عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

وأضاف للصحافيين في مدريد أن الاتحاد الأوروبي يجهز تدابير للحد من تأثير الحرب ​في إمدادات ​وقود الطائرات، متابعاً: «إذا اضطررنا سنعيد توزيع مواردنا من وقود ​الطائرات ونتقاسمها».

وحذّرت شركات الطيران الأوروبية من أنه سيكون هناك نقص في وقود الطائرات خلال أسابيع بسبب الحرب التي أغلقت مضيق هرمز.

ويأتي نحو ‌75% من إمدادات أوروبا ​من وقود الطائرات من الشرق الأوسط.