وزير الخزانة الأميركي: تخفيف العقوبات عن النفط الروسي لن يعود بالفائدة على موسكو

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تفويضاً ثانياً لشراء شحنات النفط الروسي المحمولة بالفعل على ناقلات في البحر، لتوسع بذلك نطاق الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي الذي كانت منحته للهند فقط الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهود تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة مع استمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة هي «إجراء قصير المدى مصمم بدقة، ويسري فقط على النفط المنقول بالفعل، ولن تعود بفائدة مالية ملموسة على الحكومة الروسية».

واتخذت الحكومة الأميركية سلسلة من الخطوات لمواجهة ارتفاع أسعار الخام والوقود منذ بدء حرب إيران قبل أسبوعين، مثل اعتزامها ضخ 172 مليون برميل من احتياطي الطوارئ الفيدرالي الأميركي، كما طرحت أفكاراً أخرى مثل التدخل في الأسواق الآجلة للطاقة، ووقف العمل بقانون يسري منذ قرن، ويشترط استخدام السفن الأميركية في نقل السلع بين الموانئ الأميركية. وذكر محللون أن هذه الخطوة، التي من شأنها أن تزيد حجم العرض، هي محل ترحيب، لكنها لا تمثل حلاً.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مدير قسم أبحاث السلع في مؤسسة «ويستباك بانكينج» للخدمات المالية والمصرفية، روبرت ريني، قوله: «بالطبع أي إمدادات ستساعد، لكن هذه المساعدة هي أصغر مما تبدو».

وقدّر ريني أن هناك ما يراوح بين 125 و150 مليون برميل من النفط الخام الروسي، بما يمثل الثلث، قبالة السواحل الصينية، وسينتهي به المطاف على الأرجح في التخزين، إضافة إلى ما بين 30 إلى 40 مليون برميل في الهند، وسيتم استهلاك هذه الكمية هناك على الأرجح. ووفقاً لبيانات «بلومبرغ» الخاصة بتتبع السفن، هناك نحو 30 ناقلة في المياه الآسيوية تحمل الخام الروسي ومنتجات بترولية متاحة للشراء. وترفع هذه السفن إشارة «تحت الطلب»، وهو ما يعني أنها ليست لها وجهة واضحة بعد، أو أنها تتجه إلى سنغافورة أو ماليزيا، حيث عادة ما تنتظر الناقلات هناك إلى حين بيع الشحنات التي تحملها.

. الحكومة الأميركية اتخذت سلسلة من الخطوات لمواجهة ارتفاع أسعار الخام والوقود.