خطط المملكة المتحدة الدفاعية تواجه شكوكاً بسبب الفجوات في الإنفاق

بينما يتحدث وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، عن خططه لتعزيز ودعم جيش بلاده، فإن الشكوك بشأن التمويل وقدرة المملكة المتحدة على التحرك بسرعة كافية تثير قلق الصناعة والقوات المسلحة.

وكان هيلي قدّم، في يونيو الماضي، مراجعة للدفاع من 130 صفحة، ووصفها بأنها الأولى من نوعها منذ جيل كامل من شأنها تطوير الجيش البريطاني.

ووضع خططاً لإعادة بناء مخزونات الأسلحة، وتوسيع الردع النووي البريطاني وأسطول الغواصات، والاستثمار بشكل أكبر في الأسلحة بعيدة المدى والتقنيات المتقدمة، مثل الطائرات بدون طيار واستخدام الأسلحة الموجهة بالليزر.

لكن بعد مرور ستة أشهر، ومع عدم وجود وضوح كبير بشأن مصدر الأموال بعد عام 2027، يتزايد قلق قادة الجيش من أن الحكومة ستضطر إلى تقليص طموحاتها، في حين دعا مؤلفو تقرير المراجعة الدفاعية، الوزراء إلى إعادة توجيه الأموال من الرعاية الاجتماعية إلى الدفاع.

علاوة على ذلك هناك إحباط بين الشركات المصنعة، لأنها لا تعرف متى ستحصل على العقود، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون من أربع شركات مختلفة.

وقال أحدهم إنهم بحاجة إلى أن يتمكنوا قريباً من إقناع مستثمريهم بأن الحكومة البريطانية تفي بالتزاماتها، بينما قال آخر إن بعض برامجها الأصغر حجماً معرضة لخطر الإلغاء.

«الحصن الأطلسي»

في غضون ذلك، كشفت المملكة المتحدة، أخيراً، عن استراتيجية أُطلق عليها اسم «الحصن الأطلسي»، تهدف إلى إنشاء أسطول بحري هجين، يجمع بين السفن ذاتية القيادة والسفن الحربية والطائرات من أجل حماية الكابلات والأنابيب البحرية بشكل أفضل، وذلك بعد زيادة بنسبة 30% في نشاط السفن الروسية في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة وحولها.

وستُمكِّن هذه الاستراتيجية بريطانيا من العثور على من يحاولون الاعتداء على البلاد وتعقبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

عقود الشركات

من الشركات الناشئة مثل «أروندايت» إلى الشركات الكبرى مثل «أنديوريل إندستريز» و«هيلسينغ» و«بي آي إي سيستمز»، استثمرت الصناعة مجتمعة نصف مليار جنيه استرليني في تطوير تقنيات عسكرية للسوق البريطانية، مدفوعة بوعد الحكومة بتعزيز دفاعاتها، وقالت وزارة الدفاع إن 20 شركة عرضت تقنياتها من خلال عروض توضيحية مع البحرية الملكية، وستحصل الشركات المُختارة على عقود في الأسابيع المقبلة لتجربة معداتها العام المقبل.

لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إن الاستثمار الأولي من الحكومة من المتوقع أن ينتج عنه عقود بقيمة أربعة ملايين جنيه استرليني، لكن عدم وجود خطة استثمار دفاعية طويلة الأجل حتى الآن - قيد الإعداد وستحدد بالتفصيل كيف ستوزع وزارة الدفاع تمويلها - يعني أن البحرية لا تعرف المبلغ الإضافي الذي يمكنها استثماره في مشروعاتها بعد السنة المالية المقبلة، غير أن الحكومة تعهدت بنشر تفاصيل الخطة بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

تزايد المخاوف

وتراجعت المملكة المتحدة إلى المرتبة الثانية بعد ألمانيا، كأكبر دولة أوروبية من حيث الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ورغم تعهد الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2035، من نحو 2.3% العام الماضي، فإنها لم تحدد حتى الآن سوى كيفية الوصول إلى 2.6% بحلول عام 2027.

وفي الوقت نفسه لم تشر وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلا قليلاً إلى الدفاع في ميزانيتها، الشهر الماضي، ما زاد من مخاوف الشركات الصناعية والقائمين على الجيش.

وقال المكتب المسؤول عن الميزانية، إن الالتزام لعام 2035 سيكلف 32 مليار جنيه إسترليني إضافية بالقيمة الحالية، واصفاً ذلك بأنه خطر رئيس على الإنفاق في المستقبل.

وحذر خبراء الدفاع من أنه على الرغم من الزيادة الموعودة في الإنفاق، فإنها ليست كافية لتحويل قدرات بريطانيا بسبب الحاجة إلى سد الفجوات التمويلية الحالية، إضافة إلى القدرات الجديدة.

تحرير الموارد

وقال مؤلف مراجعة الدفاع والرئيس السابق لحلف «الناتو»، جورج روبرتسون، الأسبوع الماضي، إنه يجب ممارسة مزيد من الضغط على ريفز لتوفير الأموال التي وعدت بها.

وأكد المؤلف الآخر، الجنرال ريتشارد بارونز، أمام الجمهور في المعهد الملكي للخدمات المتحدة الشهر الماضي، أنه ليس من «المستحيل» العثور على مليارات إضافية من ميزانية القطاع العام في المملكة المتحدة، لكن الحكومة «تختار فقط ألا تفعل ذلك».

وأشار بارونز إلى قرار ريفز بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها، ومحاولات حزب العمال التي وصفها بـ«الفاشلة» لإيجاد وفورات في بنود أخرى من ميزانية الإعانات.

وأضاف بارونز: «إذا قدمنا لأنفسنا هذا العرض من الرعاية الاجتماعية على حساب الأمن والدفاع، وهو ما نختار القيام به في الوقت الحالي، فقد يُنظر إلى ذلك تاريخياً على أنه عمل من أعمال إيذاء الذات»، متابعاً: «بدون نقاش عام وطني حول كيفية تقليص عرض الرعاية الاجتماعية الذي نقدمه لأنفسنا، فلن نتمكن من تحرير الموارد للحصول على المزيد من الأموال للدفاع».

التهديد الروسي

جاء إعلان بريطانيا، الأسبوع الماضي، بشأن العمليات البحرية، بعد أن ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القوات المسلحة كانت منخرطة في خلاف حول أفضل السبل لمواجهة التهديد الروسي، مع القلق من أن البحرية لن تحصل على تمويل كافٍ في خطة الاستثمار الدفاعي، بسبب إعطاء الحكومة الأولوية لإعادة بناء الجيش.

في المقابل، أعلنت المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، عن اتفاقية دفاعية جديدة مع النرويج لتشكيل أسطول مشترك من السفن الحربية لمطاردة الغواصات الروسية، لكن ذلك لن يدخل حيز التنفيذ حتى العقد المقبل، عندما يتم بناء الفرقاطات الجديدة. عن «جابان تايمز»

البقاء في الصدارة

قال قائد البحرية الملكية البريطانية، الجنرال جوين جينكينز، إنه غير راضٍ عن مستوى جاهزية الغواصات البريطانية، وإن بريطانيا تخوض منافسة مع روسيا من أجل البقاء في الصدارة من حيث قدراتها في المحيط الأطلسي.

وأوضح جينكينز للصحافيين الأسبوع الماضي: «لن أقول إننا متأخرون، لكنني أقول إننا نواجه ضغوطاً».

بدروه، قال وزير الدفاع، جون هيلي، الأسبوع الماضي، عندما سُئل عن تحديات الصناعات العسكرية، إنه ملتزم بمراجعة الدفاع، ويستعد لاتخاذ «قرارات استثمارية كبيرة»، مؤكداً التزام المملكة المتحدة بمبلغ تسعة مليارات جنيه استرليني، لتحسين سكن القوات المسلحة على مدى العقد المقبل، كجزء من حملة تجنيد كبيرة، إضافة إلى استثمار مشترك بقيمة 100 مليون جنيه استرليني من قِبل الحكومة والصناعة في نظام أسلحة «دراغون فاير».

. مع عدم وجود وضوح بشأن مصدر الأموال بعد عام 2027، يتزايد قلق قادة الجيش من أن الحكومة ستضطر إلى تقليص طموحاتها.

. المملكة المتحدة تراجعت إلى المرتبة الثانية بعد ألمانيا، كأكبر دولة أوروبية من حيث الإنفاق العسكري في «الناتو».