«تيك توك».. في مصيدة السياسة

هددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طبقاً لتقرير نشرته مجلة «تايم» الأميركية في 18 مارس الجاري، تطبيق «تيك توك» الصيني بفرض حظر عليه ما لم تبعه مالكته شركة «بايت دانس» لطرف آخر. وأكد التقرير الجديد ما سبق أن نشرته «وول ستريت جورنال» من أن عدم تغيير ملكية التطبيق أمر يؤرق بدرجة عالية الحكومة الأميركية.

يأتي هذا التهديد كحلقة ضمن سلسلة ضغوط متواصلة يشنها البيت الأبيض على «بايت دانس»، حيث لم يعد الكلام همساً عن اعتبار الإدارة الأميركية للتطبيق أنه خطر على الأمن القومي الأميركي.

يمتلك «تيك توك» مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، منهم 100 مليون مستخدم فقط داخل الولايات المتحدة الأميركية، وقد توازى مع وقع تزايد انتشار التطبيق، إعلان مخاوف أميركية من حصول «الحزب الشيوعي الصيني» على معلومات حساسة بالنظر إلى التزام «بايت دانس» بقانون الأمن القومي الصيني الذي يجبرها على إحالة المعلومات الحساسة التي تحصل عليها إلى السلطات المختصة متى طلبت منها ذلك؟

تحذير بايدن ليس بجديد على ساكني البيت الأبيض، فقد فعل الأمر نفسه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أمر بحظر التطبيق، ووقع أمرين تنفيذيين في الاتجاه نفسه، لكن ووجه بأحكام قضائية في المحاكم الأميركية تعرقل هذا الحظر.

الناطق باسم «تيك توك»، لم يشكك في الأمر، مقراً بأنه تلقى اتصالاً من لجنة الاستثمارات الأجنبية الأميركية، لكنه قال إن «التقارير مبالغ فيها، ولم يكن واضحاً ما يعنيه الطلب الأميركي من الناحية العملية»، وأنه «إذا كانت حماية الأمن القومي الأميركي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة، وإن التغيير في الملكية لن يفرض قيوداً على تدفق البيانات، أو الوصول إليها»، بحسب «بي بي سي» البريطانية.

مدير معهد أمن المعلومات في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور أنتون داهبورا، قال إن «الإشكال الحقيقي في القصة هو أن المواطن الأميركي لا يعرف مدى الخطر الذي تدركه الحكومة الأميركية عن التطبيقات التي تتجول في هواتف الأميركيين لتحصل على ما تشاء من أسرار»، بينما اعتبر العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، مايكل ماكوان، أن «أي مواطن أميركي يقوم بتنزيل التطبيق على هاتفه يفتح باباً خلفياً للحزب الشيوعي الصيني للحصول على أسراره وأسرار بلاده».

مشكلات «تيك توك» مع البلدان والمجتمعات ليست جديدة، مثل تلك التي حدثت بسبب المحتوى في «كورونا»، أو الاتهامات بنشر الإباحية، لكن خطورة هذه المرة أن المعركة تتعلق بشأن سياسي، وبين طرفين كبيرين هما أميركا والصين، وفي قضية حساسة هي «الأمن القومي»، فهل تمر هذه العاصفة بسلام؟

• تحذير بايدن للتطبيق ليس بجديد على ساكني البيت الأبيض، فقد فعل الأمر نفسه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أمر بحظره، ووقع أمرين تنفيذيين في الاتجاه نفسه، لكن وُوجه بأحكام قضائية في المحاكم الأميركية تعرقل هذا الحظر.