السماح بتعيين مديرين غير سعوديين لشركات المحاماة الأجنبية

كشفت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، جواز تعيين مدير غير سعودي، على ألّا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن ربع الأصوات الممثلة في المجلس. وأكد محامون وقانونيون محليون ودوليون لـ«عكاظ» أن اللائحة تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة بالسعودية ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وقال عضو شرف في الاتحاد الدولي للمحامين، المحامي ماجد قاروب، إن اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية ستجبر مكاتب المحاماة الأجنبية التي ترغب في تقديم خدماتها في السعودية إلى تطوير وتحسين إلزامي وإجباري للكفاءات التي تعمل في المكاتب على مستوى متقدم من حيث عدد المستشارين وسنوات خبراتهم وحجم الأعمال التي تقدم داخل المملكة، وتحجيم العمل الذي يتم إعداده خارج المملكة بما يعني توطيناً حقيقياً للخبرات المهنية التراكمية التي ستوجد في المملكة.

وأضاف قاروب: «بكل أسف تاريخياً هناك خبراء قانونيون في البترول والغاز والطاقة، وغيرها، لمحامين أجانب عملوا في مكاتب أجنبية واستفادوا من تلك الخبرات وأصبحوا خبراء عالميين، ولا يوجد محامون سعوديون بالعدد المناسب للقيام بمثل هذه الأعمال، وبالتالي هذه خطوة مهمة ستؤدي إلى غربلة واقع سوق المكاتب الأجنبية في السعودية؛ لأننا لن نجد العدد الكافي واللازم لدى مكاتب المحاماة الأجنبية لتفي بالمتطلبات المهنية المهمة التي فرضتها اللائحة على هذه المكاتب. وبطبيعة الحال ستؤدي إلى تغيير طبيعة التنافس بين المكاتب الأجنبية من جهة، وفي اتجاه آخر بين مكاتب المحاماة الأجنبية وبين المكاتب الوطنية القوية، لاسيما أنه لا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية؛ وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.