مستخدمو الدراجات النارية في باريس مستاؤون من رسوم المواقف العالية

تجمع المئات من سائقي الدراجات النارية في وسط مدينة باريس، احتجاجاً على فرض المجلس المحلي لرسوم وقوف المركبات ذات العجلتين، والتي تعمل بالبنزين.

والمظاهرة، التي نظمها اتحاد راكبي الدراجات النارية الغاضبين، وهي مجموعة وطنية، تهدد ببدء معركة جديدة في حرب استمرت 10 سنوات خاضتها عمدة باريس، آن هيدالغو، وسلفها بيرتراند ديلانو، لإخراج الدراجات النارية من باريس.

ويرفض العديد من 100 ألف فرنسي يستخدمون وسائل النقل ذات العجلتين دفع رسوم للمواقف تصل إلى ثلاثة يوروهات في الساعة، والتي بدأ تطبيقها يوم الخميس، بعد أن خسرت مجموعات حملة الدراجين معركة استمرت سبع سنوات لمنع فرضها. وحتى الأسبوع الماضي، كانت المواقف مجانية للمركبات ذات العجلتين والتي تعمل بالبنزين.

وقال أحد قادة المظاهرة أمام حشد خارج مقر بلدية باريس، «سيكلفك 90 يورو شهرياً لدفع ثمن مكان لصف الدراجة النارية،» متابعاً «كيف يمكن لشخص ينتقل من الضواحي إلى وظيفة عادية أن يدفع ذلك؟».

وقال حراس المواقف إن واحداً، فقط، من بين كل 10 سائقي دراجات نارية، يحصل على تذكرة أو يدفع عبر الإنترنت مقابل مكانه. ويتم إصدار مخالفة بقيمة 37.50 يورو، في حال لم يتم الدفع. ويُعفى من الرسوم المركبات التي تعمل بالكهرباء ودراجات المهنيين الصحيين الذين يتنقلون خلال عملهم.

ويقول المتظاهرون إنهم يتعرضون لعقوبات غير عادلة، لأن المنطقة الحضرية المحيطة أكبر بكثير من مدينة باريس الصغيرة نسبياً. وقال رئيس فرع حملة راكبي الدراجات النارية الغاضبين، في باريس، جان مارك بيلوتي، «هذا إجراء تمييزي يستهدف سكان الضواحي بشكل خاص»، متابعاً «الدراجات النارية جيدة إذا كنت تعيش في باريس ولكن ليس إذا أتيت للعمل من مكان يبعد 40 كيلومتراً».

وقال المسؤول عن النقل في باريس، ديفيد بيليارد، إن كلفة المركبات ذات العجلتين كانت جزءاً من بيان هيدالغو لإعادة انتخابها، في عام 2020. وأوضح المسؤول، «علينا تغيير سلوكنا. ولم يعد بالإمكان التجول في العاصمة بعد الآن على مركبات ذات عجلتين، والتي تحدث الكثير من الضجيج وغالباً ما يتم ركنها بشكل عشوائي، وتعيق المشاة وراكبي الدراجات الهوائية».

وتهدف السلطات إلى تشجيع الناس على استخدام دراجات الطاقة الكهربائية أو الدراجات الهوائية أو وسائل النقل العام.

ورحب العديد من الباريسيين برسوم وقوف الدراجات النارية، الذين يرون أن تزايد استخدامها على مدى العقدين الماضيين، بمثابة آفة في العاصمة. وفي ذلك يقول أحد سكان وسط باريس، جان إيف، «أخيراً، هذا سيجعلها (الدراجات النارية) أقل جاذبية، ويضعها على قدم المساواة مع السيارات. الباريسيون ضاقوا ذرعاً بالدراجات النارية».

وجعلت عمدة باريس وسلفها الحياة أكثر صعوبة على المركبات بشكل تدريجي. وتم تضييق مسارب الطرقات، وفرض حد أقصى للسرعة يبلغ 30 كيلومتراً في الساعة، في معظم الشوارع؛ وتم تمديد مناطق المشاة، كما تم تخفيض عدد مواقف السيارات في الشوارع إلى النصف. وسيتم حظر جميع المركبات التي تعمل بالديزل من دخول العاصمة، في عام 2024.

في المقابل، زادت باريس من دعمها لشراء الدراجات التي تعمل بالكهرباء حتى 400 يورو.

رسوم معقدة

أثار إعفاء الدراجات الكهربائية والهوائية من رسوم الوقوف، اندفاع المشترين لاقتناء وسائل نقل صديقة للبيئة، ما أدى إلى قوائم انتظار طويلة.

ويشتكي مستخدمو الدراجات النارية، أيضاً من الرسوم المعقدة. ويدفع سكان باريس نحو 185 يورو سنوياً، مقابل الحق في الوقوف فقط في منطقة سكنهم. وتتوفر تصاريح خاصة للقادمين من الضواحي، بينما يدفع الآخرون ما يصل إلى ثلاثة يوروهات، في الساعة الأولى، مع ارتفاع السعر بسرعة إلى إجمالي 37.50 يورو، لمدة أقصاها ست ساعات.

• تم تضييق مسارب الطرقات، وفرض حد أقصى للسرعة يبلغ 30 كيلومتراً في الساعة في معظم الشوارع.

• تشجع السلطات الفرنسية على استخدام دراجات الطاقة الكهربائية أو الدراجات الهوائية أو وسائل النقل العام.

• 100000 فرنسي يستخدمون وسائل النقل ذات العجلتين.