نساء إفريقيا لا يحصلن على حقوق ملكية الأرض

لطالما ركزت الجهود العالمية لرفع مستوى معيشة فقراء العالم على تعليم الفتيات وتمكين النساء. ولكن تحقيق هذه الأهداف كان بطيئاً جداً في العديد من الأماكن. ففي إفريقيا، على سبيل المثال، تسهم المرأة في إنتاج 70% من الغذاء، وفق تقديرات البنك الدولي. ومع ذلك فإن 13% من النساء اللواتي تراوح أعمارهن ما بين 20 و49 عاماً يمتلكن الحقوق في أرضهن. ويكلف تهميش النساء الإفريقيات بصورة عامة القارة السمراء نحو 60 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويرجع معظم ذلك إلى التمييز الجنسي في ملكية الأرض.

وثمة عدد متزايد من المبادرات في جميع أنحاء إفريقيا، التي تطرح العديد من الطرق لحل مشكلة انعدام التوازن في ملكية الأرض، بين الرجال والنساء. وفي دول مثل كينيا وتنزانيا، على سبيل المثال، فإن البرامج الريفية التي تديرها المجموعات النسوية تثقف النساء بحقوقهن الشرعية. وبالقدر نفسه من الأهمية، تعلم المبادرات الرجال وتفتح أذهانهم على المزايا الاقتصادية الناجمة عن منح ملكية الأراضي لزوجاتهم وبناتهم. وعند تدريس قيم مثل العدل، والمساواة، فإنها تترسخ لدى الرجال، وتساعد المجتمعات القروية على السمو فوق التقاليد القديمة. وقالت مسؤولة حقوق الانسان في كينيا، جاكلين أنغوتياه، لمجلة النساء المحلية: «من أجل حصول المرأة على حقوق ملكية الأرض، يجب أن لا يتم الاعتراف بهن قانونياً فقط وإنما اجتماعياً أيضاً».

وعلى الرغم من أن غالبية دول جنوب الصحراء الإفريقية تمتلك دساتير تعترف بالمساواة بين الجنسين إلا أن أساليب الحكم التقليدية لاتزال تسيطر على حقوق ملكية الأرض. وهذا ما يجعل النساء في موقف ضعيف يمنعهن من الحصول على حقوقهن. وكما أشارت منظمة الشفافية الدولية، فإن الفساد منتشر في المناطق الريفية، حيث يحدد قادة المجتمع المحليون حقوق ملكية الأراضي. وتعاني النساء عادة العبودية الجنسية مقابل السماح لهن بالبقاء في مزارعهن إذا كان أزواجهن متوفين. وكذلك الفتيات ينظر إليهن باعتبارهن غير مؤهلات للحصول على الإرث.

وتعمل مجموعات مثل «ائتلاف الأرض الدولية» مع شركاء أفارقة لتعليم القادة التقليديين والآخرين كيفية تطبيق المعايير القانونية للمساواة الجنسية في سياسات حقوق ملكية الأرض الجديدة. ويمكن أن ينطوي تعليم الرجال على فائدة كبيرة. وثمة بحث أجري في تنزانيا، وأوغندا، وكينيا من قبل منظمة «لوري رولر كانسلتنغ» الأميركية غير الربحية، بالتعاون مع شركاء محليين، حيث جرى إحصاء مدى مشاركة الذكور قبل وبعد فترة الدراسة التي امتدت لـ12 ساعة. وأظهرت النتيجة التي نشرت في شهر ديسمبر الماضي، حدوث تغير دراماتيكي في المواقف. وقبل البحث، قال معظم الرجال إنه ينبغي توريث الأرض إلى الأبناء فقط، وقلة منهم كتبوا وصية رسمية. وبعد البحث قام العديد من المشاركين بكتابة ملكية الأرض بصورة مشتركة مع زوجاتهم، وكتبوا وصايا رسمية يتركون بموجبها الأرض إلى أبنائهما وبناتهما بصورة متساوية.

وهذا التغير في المواقف كانت له آثار أخرى، وفق البحث، إذ إن قوانين ملكية الأرض التي تساوي بين الجنسين تساعد على تخفيض «التوتر ضمن العائلات على قضايا تتعلق بتوزيع الأراضي، والتي طالما تؤدي عادة إلى خلافات شائكة تعقد حياة الكثيرين في المجتمع، قد تصل إلى العنف، ناهيك عن أنها تفرز الكثير من الفقر». وبالنظر إلى أن مزيداً من الدول الإفريقية بدأت تتبنى المساواة في مجتمعاتها بين الجنسين، فقد أخذت في إدراك أن المعايير الاجتماعية القديمة الضارة والتي عفى عليها الزمن ربما ليست مترسخة في حياتهم كما كانوا يعتقدون أو كما هي تبدو لهم أصلاً. ولهذا فقد بدأوا يفسحون المجال لتبنّي المثل العليا من العدل، والاستفادة منها جميعاً إلى أعلى حد ممكن.

تداعيات عدم ملكية المرأة للأرض

تنطوي الانتهاكات لحقوق ملكية المرأة للأرض وعدم مساواتها بالرجل في إفريقيا على سلبيات عديدة، فنتيجة تعرّض المرأة الإفريقية لانتهاك حقوقها وعدم تملكها للأراضي يؤدي ذلك إلى معاناتها الفقر واعتمادها على الرجل. وفي الدول التي تواجه معدلات مرتفعة للإصابة بمرض الإيدز، كما هي الحال في إفريقيا، فسيكون هناك مزيد من الشابات الأرامل، اللواتي يواجهن انتهاك حقوق تملكهن للأرض، وسيفقدن المأوى الذي يُعد أساسياً لاستمرار حياتهن.

• يكلف تهميش النساء الإفريقيات، بصورة عامة، القارة السمراء نحو 60 مليار دولار سنوياً.