«الوباء» وقضايا حقوق الإنسان أخرت «العملية»

بريطانيا موطنٌ لـ 10 آلاف مجرم أجنبي.. ينتظرون الترحيل

بريطانيا تدرس تسهيل عملية ترحيل المجرمين. أرشيفية

كشفت الأرقام أن عدد المجرمين الأجانب، الذين يعيشون بحرية في المملكة المتحدة، والذين يمكن ترحيلهم، قد تجاوز 10 آلاف، لأول مرة. وتم إطلاق سراح نحو 3000 من السجن، منذ أكثر من خمس سنوات، لكن لم يتم ترحيلهم من قبل وزارة الداخلية. وبحلول نهاية العام الماضي، كان 10373 سجيناً سابقاً مؤهلاً للترحيل يعيشون في المجتمع البريطاني؛ أي بزيادة 386 شخصاً على ما كان عليه الرقم في 2019.

وتضاعف الرقم في السنوات الخمس الماضية، على الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بزيادة عمليات الترحيل للأجانب. وفي العام الماضي، انخفض عدد المجرمين الأجانب، الذين تم ترحيلهم، من المملكة المتحدة، إلى أدنى معدل له على الإطلاق. وتم طرد 3374، فقط، من المجرمين الأجانب، في 12 شهراً حتى سبتمبر 2020. وهو انخفاض بأكثر من الثلث عن العام الذي سبقه.

وكان الانخفاض في عمليات الترحيل مدفوعاً بالصعوبات التي سببها الوباء، لكنه استمر في الاتجاه التنازلي، في عمليات الترحيل الجنائية، منذ عام 2016، إذ ألقى الوزراء باللوم على مجموعة متزايدة من التحديات القانونية. وتدرس وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، تسهيل عملية ترحيل المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام قصيرة كجزء من مشروع قانون قادم. وفي الوقت الحالي، فقط، المجرمون الأجانب الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهراً أو أكثر، هم المؤهلون للترحيل.

كما سيضع مشروع القانون قيوداً على نشطاء حقوق الإنسان، الذين يسعون لتأخير ترحيل هؤلاء الأشخاص. وهذه الخطة هي من بين خيارات عدة تدرسها وزارة الداخلية، لتسهيل عملية ترحيل المجرمين الأجانب.

تويتر