مخالفو الإقامة في الكويت.. «صداع» يتطلب معالجة مبتكرة

رغم جاهزية خطة الملاحقة الشاملة لكل المخالفين، أصبح ملف مخالفي قانون الإقامة في البلاد أكثر تعقيداً من ذي قبل، حيث انقسم المخالفون إلى فريقين: الأول مخالفو 2019، والثاني مخالفو ما قبل 2019، وكلاهما لا يحق له تعديل أوضاعه القانونية حتى لو دفع الغرامات المستحقة، ولزاماً عليهم مغادرة البلاد، فيما يستثنى من ذلك والدا المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء الكويتي، والعمالة المنزلية للمواطنين. ووصفت مصادر أمنية ملف مخالفي الإقامة بـ«الأزمة الكبرى» و«الصداع المزمن» في رأس كبار قيادات الوزارة، مشيرة إلى أن «أعداد مخالفي القسم الأول تقدر بنحو 50 ألفاً، فيما تقدر أعداد مخالفي القسم الثاني (مخالفي ما قبل 2019) بنحو 90 ألفاً».

وبينت أن حالة مخالفي 2019 تتطلب الدراسة، رغم عدم استفادتهم من المهلة الإنسانية، التي منحها لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، أواخر مارس الماضي، في إطار مبادرة «غادر بأمان»، حيث ضمنت لهم المغادرة بلا دفع غرامات، ودون تحملهم تكاليف السفر، مع أحقيتهم في العودة مجدداً إلى البلاد بإجراءات جديدة، داعية إلى منحهم فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية، بعد دفع الغرامات المستحقة، والحصول على إقامة صالحة في البلاد، من أجل حلحلة الملف، وفك نصف قيوده، والتفرغ للنصف الآخر بنهج وأسلوب غير معتادين.

ولفتت المصادر إلى أن «مخالفي 2019 لم تمر عليهم سوى مهلة (غادر بأمان)، وكانت لمغادرة البلاد فقط، وليس لتعديل الأوضاع، ولا تجب مساواتهم بمخالفي ما قبل 2019، الذين أتيحت أمامهم فرص عدة لتعديل أوضاعهم القانونية، من خلال دفع الغرامات المستحقة عليهم، والحصول على إقامة صالحة في البلاد، ولم يستغلوها».

وتنتظر الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، وفق مصادر، ومن خلال أجهزتها المختلفة، الضوء الأخضر لملاحقة المخالفين.