صحف عربية

    موظفة بـ «الأدلة الجنائية» في الكويت تسرق 140 ألف دينار احتيالاً

    علمت «القبس» أن الجهات الأمنية تكثف جهودها، لاسترداد مواطنة تعمل موظفة بالأدلة الجنائية، هربت إلى السعودية بعد ارتكابها قضايا سرقة ونصب واحتيال، وصُنفت بأنها واحدة من أخطر المزورين والنصابين، وفق مصادر مطلعة. وأوضحت مصادر «القبس» أن الموظفة أقدمت على سرقة 15 بطاقة مدنية لصديقاتها، ثم استغلتها في التحايل على موثقين في وزارة العدل، وحررت 82 إقرار دين بأسماء الضحايا، ثم استولت على مبالغ تقدر بـ140 ألف دينار، بعضها نقداً، والبعض الآخر قيمة أجهزة كهربائية وكماليات، وغيرها، كما حصلت على مقتنيات ثمينة، بعد أن زورت مستندات بأسماء بعض صديقاتها وقريباتها، ووقعت بأسمائهن لتحصل على المال، بينما تجد الضحية نفسها مُطالبة بسداده.

    ولفتت المصادر إلى أن بعض المواطنات، اللائي وقعن ضحايا لها، وجدن أنفسهن متورطات في ديون طائلة، واتصلت بهن جهات وشركات للمطالبة بأداء إقرارت الدين، وإحداهن عليها آلاف الدنانير بلا ذنب ولا جريرة. وأشارت المصادر إلى أن المتهمة بمجرد توثيقها إقرار الدين، كانت تذهب به إلى شركات أجهزة كهربائية وهواتف نقالة وجهات تعمل في تكييش النقود، وتوهم موظفيها والقائمين عليها بأنها صاحبة البطاقة المدنية التي عليها الصورة، ومن ثم تحصل على المبالغ لنفسها، وأحياناً كانت تحصل على الأجهزة الكهربائية، وغيرها لتبيعها مجدداً، واستمرت في هذا النشاط المُجرَّم لفترة طويلة. وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن المتهمة بجانب عملها موظفة في الأدلة الجنائية فهي خبيرة ماكياج، وتغير ملامحها بماكياج لتبدو شبيهة بصاحبات البطاقات المدنية.

    وأشارت المصادر إلى أن الموظفة كانت تتحايل على الموثقين بطريقة محترفة، وأحياناً كانت تذهب إلى إدارة التوثيق مرتدية نقاباً، وتطلب توثيق إقرارات الدين، وبعد أن تنطلي الحيلة على الموثق، تستغل إقرارات الدين في الشراء والتكسب المالي.

    طباعة