إغراق المتقاعدين في «شرباكة» قروض بالكويت

أطلقت التعديلات التشريعية التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية العنان لإدخال المتقاعدين في «شرباكة» قروض من التأمينات، إذ فتحت ثلاث نوافذ للاقتراض، الأولى للمستفيدين من نظام الاستبدال، والثانية لنظام الأمثال الجديد المقترح الذي يصل إلى 20 ضعف الراتب، فضلاً عن القرض الحسن بمقدار سبعة رواتب الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر، وخفضت اللجنة نسبة السداد من 25% من الراتب إلى 10%.

ووفق تأكيدات اللجنة على التوافق مع الحكومة في ما خلصت إليه، فإن النواب اقتنصوا ثلاثة تنازلات حكومية، أولها خفض رسوم قروض الاستبدال، وفتح سقف قروض الأمثال إلى 20 ضعفاً، إضافة إلى خفض نسبة استقطاع القرض الحسن. وانتهت اللجنة أمس، بحضور وزير المالية نايف الحجرف، إلى الإبقاء على نظام الاستبدال مع طرح بديل، يتمثَّل في إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنشاء شركة، تحت مسمى خدمات تمويلية بنظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتقديم قروض «الأمثال»؛ بخصم (رسوم) ما بين 4% و6%. وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد: إن «التصوّر الذي وصلت إليه اللجنة، بالتوافق مع الحكومة، يسمح للمتقاعد بالحصول على قرض من 10 إلى 20 (مثل الراتب)، وتدير مؤسسة التأمينات هذا الأمر؛ من خلال الشركة التي تؤسسها»، موضحاً أن «هناك نحو 40 ألف متقاعد مستبدل حتى الآن (مقترض)، وسيجري تحويلهم الى نظام الاستبدال، وفق الرسوم الإدارية الجديدة». وأكد خورشيد أن «من حق المتقاعدين الاستفادة من نظامي الاستبدال والأمثال، واللجنة تصدّت لهذه القضية الشائكة بمهنية وحرفية، في حين فضّل البعض الهروب من المواجهة والمعالجة».