الأميركيون قلقون من استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه في المطارات والأسواق

يشعر الأميركيون بمزيد من القلق على خصوصيتهم في الوقت الذي يتم فيه استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه على نطاق واسع عند فحص الدخول إلى المطارات، والتثبت من القاطنين في المباني السكنية في مدينة نيويورك، مثلاً، وحتى للمتسوقين في المتاجر الصغيرة التي تعمل على مدار 24 ساعة. ويشعر المزيد من الأميركيين بأن إخفاء الشخص لهويته قد يصبح شيئاً من الماضي. وكشف استطلاع للرأي، أجرته شركة أبحاث السوق «مورنغ كونسلت»، وصحيفة «بولوتيكو»، الأربعاء الماضي، أن الدعم الشعبي لتقنية التعرف إلى الوجه قد تراجع بين الناخبين المسجلين.

ووفقاً لهذا الاستطلاع، وافق 42% على استخدام هذه التقنية، مقارنة بـ49% في أغسطس 2018. وكشف استطلاع آخر للرأي، جرى يوم الثلاثاء الماضي، نظمه اتحاد الحريات المدنية الأميركي في ولاية ماساتشوستس، أن ثمانية من كل 10 ناخبين أو ما يزيد في تلك الولاية يؤيدون مشروع قانون حكومي، ينظم تقنية التعرف إلى الوجه، مقارنة بما يقرب من تسعة من كل 10 يدعون إلى وقفه فوراً.

وميزة التعرف إلى الوجه، التي يتم استخدامها في فتح الهواتف الحديثة، من شأنها أن توفر تقنية واعدة لعمليات فحص الأشخاص، وقبول المدفوعات، وغيرها من عمليات التحقق بشأن الهوية. كما تساعد على اعتقال المجرمين، بمن فيهم المشتبه فيهم الذين يتم تصويرهم وهم يسرقون ممتلكات شخصية أو يتسللون داخل سيارة، كما يقول نائب رئيس مؤسسة تقنية المعلومات والابتكار، دانييل كاسترو، وهي مؤسسة فكرية تعنى بالسياسة التقنية في واشنطن.

ويضيف «إذا امتنعت الشرطة في المستقبل وقالت (آسفين)، لا يمكننا أن نستخدم خاصية التعرف إلى الوجه للعثور على الشخص بسبب القانون، فلا أعتقد أن معظم الناس سيكونون سعداء بذلك».

ويتم استخدام هذه التقنية نفسها لمكافحة المزيد من الجرائم التي حدثت قبل فترة طويلة. يوم الأربعاء الماضي، ذكرت وسائل إعلامية أن منظمة غير ربحية لمكافحة الاتجار في البشر طوّرت أداة لمطابقة الوجوه في الإعلانات عبر الإنترنت مع أدلة الشرطة، لتحديد الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي. ومع ذلك، فإن المشرعين في بعض المدن غير راغبين في السماح باستخدام هذه التقنية من أجل مزيد من الأمن. في مايو، أصبحت سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تحظر هذه التقنية بنص القانون، والمدن الأخرى التي تفكر في الحظر هي أوكلاند وبيركلي، وكذلك سومرفيل، وولاية ماساتشوستس، حيث يدرس المجلس التشريعي في هذه الولاية وقفاً اختيارياً لهذه التقنية، يدعمه اتحاد الحريات المدنية، وغيرها من التقنيات التي يمكن أن تحدد هوية الأشخاص عن بُعد، من خلال أصواتهم أو مشيهم أو غيرهما من ميزات «القياس الحيوي» الثابتة.

وفي مايو أيضاً، عبّر أعضاء لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب الأميركي، في إجماع نادر بين الحزبين، عن مخاوفهم العميقة حول هذه التقنية، التي ابتكرتها شركات مثل «أمازون»، و«آي بي إم»، و«مايكروسوفت»، و«غوغل». وفي أغسطس الماضي، نظّم العمال في هذه الشركات اعتصامات أو احتجاجات ضد عقود العمل التي وقعها مخدوموهم مع جهات إنفاذ القانون والهجرة ووزارة الدفاع (البنتاغون) بشأن استخدام هذه التقنية. ولعبت تقنية التعرف إلى الوجه دوراً بارزاً في الاحتجاجات في «أمازون» و«مايكروسوفت». ولا توجد في الوقت الراهن قوانين اتحادية تحكم كيفية تطبيق هذه التقنية، كما أنه ليس من الواضح عدد إدارات الشرطة، البالغ عددها نحو 18 ألفاً، التي تستخدم هذه التقنية حالياً.

من ناحية أخرى، فإن هذه التقنية غير مكلفة، وسهلة الاستخدام. في أبريل، أجرت صحيفة «نيويورك تايمز» تجربة على زوار حديقة في وسط مانهاتن، حيث بلغت كلفة هذه التجربة أقل من 100 دولار، وتمكنت من تحديد هويات الزوار بنجاح.

ويقول أحد الخبراء، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن «إنشاء شبكات على مستوى المدينة من كاميرات مراقبة ذكية وغيرها تعني بالنسبة لي إخضاع كل المجتمع لمراقبة كاملة، حيث تُمكّن هذه التقنية الحكومة أو أي شخص آخر من إنشاء سجل دائم وشامل، ليس فقط عن عادات الشخص المستهدف ومجموعاته وروابطه وحركاته، بل لكل شخص في المدينة، وليس في يوم واحد، بل في جميع الأوقات».

100

دولار كلفة تجربة

ناجحة أجرتها «نيويورك

تايمز» لمعرفة زوار

حديقة في وسط

مانهاتن.

- ميزة التعرف إلى

الوجه، التي يتم

استخدامها في

فتح الهواتف الحديثة،

من شأنها أن توفر

تقنية واعدة

لعمليات فحص

الأشخاص.