تحايل رسمي لإغلاق مؤسسة صحافية

في خطوة غير مسبوقة، ألغت لجنة الأمن التابعة لإدارة الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، ترخيص منظمة إخبارية مستقلة (رابلر)، وأمرت بإغلاق مباني المؤسسة. ويعود السبب في ذلك إلى أن «رابلر» ظلت من أشد منتقدي نظام دوتيرتي، ويبدو أنها استهدفت لهذا السبب، خصوصاً عندما يتناقض وضع هذه المؤسسة الإخبارية مع نظيراتها الأخرى التي تسبح بحمد النظام، وتتلقى مكافآت نظير ذلك، فضلاً عن مكافأة المدونين الموالين للنظام، الذين تقربهم الحكومة منها بتعيينهم في مناصب استشارية بالإدارة، مستغلة في ذلك الأموال العامة.

وتدعي لجنة الأمن أن قرارها يرتكز على أساس انتهاك المؤسسة مبادئ وسائل الإعلام، من خلال قبولها أموالاً من شبكة أوميديار، وهي صندوق أنشأه مؤسس «إيي باي»، بايار أوميديار، لدعم وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم.

وكانت اللجنة الأمنية قد وافقت على تلقي «رابلر» إسهامات مالية من شبكة أوميديار عام 2015. لكن تغير الوضع بعد أن هاجم الرئيس دوتيرتي «رابلر»، فضلاً عن شبكة البث إيه بي إس - سي بي إن، في خطابه عن حالة الأمة في يوليو 2017، مدعياً أن المؤسسة كانت مملوكة من قبل بعض الأجانب. وبدأ الضغط يزداد على «رابلر». وكرر الرئيس، في وقت لاحق هذا الادعاء، مشيراً إلى أن المؤسسة تنتهك متطلباً دستورياً يتعلق بالملكية الوطنية. وفي ظل هذا الضغط المتزايد من إدارة دوتيرتي، ألغت اللجنة الأمنية إسهام «أوميديار» الأسبوع الماضي، وألغت شهادة تأسيس «رابلر».

وأعربت «رابلر» عن استيائها من «التصريحات الخاطئة، والأكاذيب السافرة، والخبث المغلف بالانتقادات الموجهة إليها». وتؤكد المؤسسة أنها امتثلت للوائح المنظمة للإعلام، وأنها عملت بحسن نية في الالتزام بجميع المتطلبات «لدرجة أنها خاطرت بتعريض بيانات مؤسستها لخطر الوقوع في أيدٍ غير مسؤولة». وأكدت أنها لاتزال تقف راسخة في قناعاتها بأنها مملوكة من قبل مواطنين فلبينيين 100٪ «ولم تنتهك أي قيود دستورية بقبول أموال من مستثمرين، أو جهات خيرية أجنبية».

وتعتزم «رابلر» الاعتراض على إلغاء ترخيصها من قبل اللجنة الأمنية، والسعي لاتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة في كفاحها، من أجل حرية الصحافة.

بيد أن الحكومة الفلبينية أخذت الأمور خطوة أخرى إلى الأمام، لتفعيل ما ورد في خطاب الرئيس، فقد تحرك مجلس النواب لتعديل المادة 3، القسم 4 من شرعة الحقوق الدستورية، التي تنص حالياً على أنه «لا يجوز إقرار أي قانون يحد من ممارسة حرية الحديث أو التعبير أو الصحافة، أو حق الشعب في التجمع السلمي وتقديم الالتماسات للحكومة لرفع المظالم، ليصبح نصها: «لا يجوز إقرار أي قانون يحد من الممارسة المسؤولة لحرية الحديث أو التعبير أو الصحافة أو حق الشعب في التجمع السلمي، وتقديم التماسات للحكومة لرفع المظالم». ويشبه هذا التحرك لمجلس النواب محاولة مشابهة عام 2006، من قبل حكومة الرئيسة السابقة غلوريا ماكاباجال أرويو.