تعليق استقدام العمالة الإندونيسية يكلف السعودية 150 مليون ريال

تسبّب قرار اللجنة الوطنية للاستقدام بتعليق تأشيرات الاستقدام من إندونيسيا في تكبد 200 مكتب في المملكة خسائر فادحة قدرت بـ150 مليون ريال، في الوقت الذي وجّه وزير العمل الإندونيسي، مهيمن إسكندر، اتحادات الاستقدام في بلاده الى تشكيل جبهة واحدة تتولى مخاطبة الجانب السعودي لمناقشة تعليق تعاملاتها مع المملكة بشكل عاجل. وقدم عضو اللجنة الوطنية للاستقدام، علي القرشي، اقتراحاً الى اللجنة يقضي بتقليص عدد الوكلاء المصدرين للعمالة الإندونيسية من 40 وكيلا حاليا إلى خمسة وكلاء مقابل خمسة وكلاء في السفارة الإندونيسية بالسعودية، لاستعادة التوازن في الأسعار، والإعداد للخروج من الأزمة، فيما اعتبر عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة، فيصل القثامي، قرار اللجنة متسرعا، ولم يواكبه البحث عن بدائل، كاشفا عن تعليق 90 ألف تأشيرة في السفارة السعودية بعد قرار اللجنة. من جانبه، أوضح رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية، سعد البداح، أن عدم التزام الاتحادات العمالية الثلاثة الخاصة بالعمالة في إندونيسيا بالاتفاقات الموقعة مع لجنة الاستقدام، وخرق اتفاقية الأسعار وارتفاعها إلى حدود 1800 دولار، تسببا في تعليق التأشيرات. ووجد أصحاب مكاتب الاستقدام أنفسهم في وضع المتفرج بعد قرار التعليق لعدم توافر البديل الجاهز للعمالة الإندونيسية، إذ وصفه البعض بالقرار المتسرع.

وأيد القرشي توجيهات وزير العمل بالتعاون مع اتحاد عمالة واحد في إندونيسيا يمكن التعامل معه لتنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعت خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقال القرشي إن في إندونيسيا نحو ثلاثة اتحادات عمالية تابعة لمكاتب الاستقدام في إندونيسيا تتعاون مع السفارة السعودية بجاكرتا، مشيراً إلى ان التعامل مع اتحاد واحد سيخلق مرجعية واحدة يمكن أن تحل العديد من المشكلات التي وقع فيها الجانبان السعودي والإندونيسي.