لا للضرب في ديوان الحربش

مشهد ضرب الشرطة الكويتية للحضور في ديوان النائب جمعان الحربش لا يسر أبداً، تماماً كما ضرب محمد الجويهل في ديوانية النائب أحمد السعدون. تطبيق القانون شيء، والقمع شيء آخر، الأول يكون متدرجاً وعلى كل المستويات، وفي كل الأوقات، والثاني يجتزئ التطبيق في مظهر واحد هو العنف، مع الاشارة الى ان المحكمة الدستورية أسقطت قانون التجمعات دون أن يعني غيابه ضرورة استبداله بمثله، أو حضور الفوضى في الشارع. القمع لم يصلح شيئا في الماضي، وتجاربه لا تشجع على التكرار من جديد، وهو غالباً ما يولد عنفاً مضادا، كما أن القمع يدخلنا في نفق لا نعرف نهايته ويجعل المعالجات أكثر صعوبة. إن الحكومة الكويتية مسؤولة عن أجواء التوتر الحالية بقدر النواب، فالأولى لم تعتمد الحكمة والمنطق السليم في سلوكها عندما عطلت النصاب في ثلاث جلسات متتالية خلال أسبوع، في مسألة قانونية، أما الطرف الثاني الملوم، فهم النواب الذين تجاوزوا برد فعلهم كل حدود، لأن هناك شقاً قانونياً يجب أن يحترم أولاً، وهناك مصالح عليا للبلاد لا يجوز تجاوزها بتجييش الجماهير واللجوء الى الشارع بمناسبة وبغير مناسبة. وعمدوا، مع الأسف، إلى افتعال معركة سياسية كبيرة جداً، بموقف قانوني ضعيف جداً. وأياً كانت أهمية الموضوع، يجب أن يعالج في قاعة عبدالله السالم، وداخل أطر المؤسسات.