الحزب الديمقراطي الأميركي يوبّخ حاكم ولاية كولورادو

تعرّض حاكم ولاية كولورادو الأميركية، جاريد بوليس، للانتقاد الشديد من أعضاء حزبه الديمقراطي، وتلقى توبيخاً بسبب قراره منح العفو للموظفة الفيدرالية السابقة، تينا بيترز، التي أنكرت نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وصوّت أعضاء الحزب الديمقراطي في كولورادو على توجيه اللوم للحاكم بسبب قراره بالإفراج عن بيترز.

وقال الحزب في بيان: «تخفيف عقوبتها الآن، تحت ضغط من دونالد ترامب، ليس عدالة»، مضيفاً: «إنه يبعث برسالة إلى المخالفين في المستقبل مفادها بأن التلاعب بالانتخابات له عواقب، ما لم تكن صديقاً للرئيس، هذه سابقة خطيرة ومخيبة للآمال».

ومن المقرر أن يُفرَج عن موظفة مقاطعة ميسا السابقة من سجن الولاية، في بداية الشهر المقبل، بعد أن خفض بوليس عقوبتها إلى نصف المدة الزمنية، وأدانت هيئة محلفين، بيترز بالتآمر مع حلفاء الرئيس، لاختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها عام 2021، على أمل إثبات ادعاءاته بالتزوير في انتخابات 2020.

وقال الديمقراطيون في الولاية إنهم وجهوا لوماً رسمياً للحاكم «بسبب سلوكه الذي يتعارض مع التزام الحزب الديمقراطي في كولورادو بالمؤسسات الديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمساءلة العامة».

وأضاف الحزب: «لن يشارك الحاكم جاريد بوليس، كضيف شرف أو متحدثٍ رئيسٍ أو ممثل معترَف به رسمياً للحزب الديمقراطي في كولورادو في الفعاليات والمناسبات التي يرعاها الحزب، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر حفل (ديمفيست)، حتى تتخذ اللجنة المركزية للولاية أو اللجنة التنفيذية إجراءات أخرى».

وقال متحدث باسم بوليس في بيان، أول من أمس، إن الحاكم فعل ما اعتقد أنه صواب بناء على وقائع القضية، مضيفاً: «أحياناً لا يكون الصواب هو ما يحظى بشعبية لدى الجميع، تكون الديمقراطية في أقوى حالاتها عندما يُقابل الخلاف بالنقاش والحوار، وليس بالرقابة».

في المقابل، يرى مناصرو الرئيس أن الإفراج الوشيك عن بيترز يُعد انتصاراً لترامب، وحركة اليمين الرافضة لنتائج انتخابات 2020، التي تصفها بأنها «بطلة» تمت محاكمتها ظلماً.

وشن ترامب حملة ضغط طويلة ضد كولورادو بسبب سجن بيترز، وهي آخر حليفة لترامب لاتزال في السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بانتخابات عام 2020.

وكان حاكم ولاية كولورادو صرح سابقاً بأنه يتفق مع هذا القرار، قائلاً: «آمل ألا يضحي الديمقراطيون بإيماننا الراسخ بحرية التعبير بسبب المصلحة السياسية أو تجاهل ما يقوله الناس»، مضيفاً: «لا ينبغي أن يؤخَذ في الاعتبار ما نقوله، أو مدى عدم شعبيته، أو مدى عدم دقته، سواء في إصدار الأحكام أو في الإجراءات الجنائية».

عن «فوكس نيوز»