تغريم حملة هيلاري كلينتون الانتخابية لعام 2016

فرض منظّمو الانتخابات الفيدرالية غرامة على حملة المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، عام 2016، واللجنة الوطنية الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الشهر، ويأتي هذا الاجراء نتيجة لعدم كشف الحملة بشكل صحيح عن الأموال التي تم إنفاقها على أبحاث المعارضة المثيرة للجدل، والتي قادت إلى ملف الرئيس السابق دونالد ترامب وروسيا سيئ السمعة.

وتم تغريم اللجنة الوطنية الديمقراطية 105 آلاف دولار، بينما غُرمت حملة كلينتون 8000 دولار، وفقاً لرسالة أرسلتها لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى مجموعة محافظة طلبت إجراء تحقيق.

وعادة ما يتم الطلب من المرشحين والمجموعات السياسية الكشف علناً عن إنفاقهم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ويجب عليهم توضيح الغرض من أي نفقات محددة تزيد على 200 دولار. وخلصت لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى أن حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية أخطأت في الإبلاغ عن الأموال التي موّلت الملف، وأخفتها، وادعت أنها «خدمات قانونية» و«استشارات قانونية وامتثال» بدلاً من أبحاث معارضة.

واحتوت على مزاعم بذيئة لم يتم التحقق منها بشأن المرشح آنذاك دونالد ترامب، بما في ذلك مزاعم بأن حملته تواطأت مع الكرملين للفوز في انتخابات عام 2016. وكان لحملة ترامب اتصالات عديدة مع عملاء روس، لكن لم يتم اتهام أحد رسمياً بالتآمر مع روسيا.

وقدمت حملة كلينتون أكثر من مليون دولار لشركة المحاماة «بيركنز كوي»، التي استأجرت بعد ذلك شركة الأبحاث المعارضة «فيوشن جي بي إس». واستأجرت تلك الشركة لاحقاً الجاسوس البريطاني، كريستوافر ستيل، وطلبت منه استخدام اتصالاته الخارجية للبحث عن علاقات ترامب بروسيا.

وأكد ستيل أن بحثه لم يتم التحقق منه، وتطلّب مزيداً من التحقيق. لكن تم تسريب مذكراته في يناير 2017، قبل أسابيع من تولي ترامب منصبه. وعلى مر السنين، أدت سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية إلى التشكيك في صدقية العديد من مزاعم ستيل حول التواطؤ.

ووفقاً لرسالة لجنة الانتخابات الفيدرالية، لم تقر حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية أبداً بانتهاكهما قوانين تمويل الحملات الانتخابية، لكنهما وافقا على التخلي عن ردّهما وقبول الغرامات المدنية. وقال متحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية، يوم الأربعاء، إن اللجنة قامت بتسوية شكاوى للجنة الانتخابات الفيدرالية بشأن انتهاكات انتخابات عام 2016.

• تم تغريم اللجنة الوطنية الديمقراطية 105 آلاف دولار، بينما غُرمت حملة كلينتون 8000 دولار.