طلب سجن 3 مسؤولين سابقين في كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني

بيانات أفادت بأن المفاعل يواجه خطر التعرض لتسونامي بأمواج يفوق ارتفاعها الـ15 متراً وتكفي للتسبب في تعطل الطاقة وحوادث خطرة. أرشيفية

أفاد الإعلام الياباني، أول من أمس، بأن النيابة طلبت السجن خمس سنوات لثلاثة مسؤولين سابقين عن الشركة المشغلة لمفاعل فوكوشيما النووي، ليكونوا بذلك الوحيدين الذين يواجهون إدانة في قضية تعطل المفاعل عام 2011.

ويتهم مدير شركة «تبكو» تسونيهيسا كاتسوماتا، ونائباه بإهمال مهني أدى إلى سقوط ضحايا بين جرحى وقتلى. ويرفض الثلاثة تلك الاتهامات.

وهذه المرة الوحيدة التي يُتهم فيها أحد في قضية تعطل مفاعل فوكوشيما جراء تسونامي، الذي يعتبر أسوأ حادث نووي منذ تشرنوبل عام 1986. وقال الادعاء إن المديرين الثلاثة للشركة كانوا على علم ببيانات تشير إلى أن المفاعل يواجه خطر التعرض لتسونامي بأمواج يفوق ارتفاعها الـ15 متراً، وتكفي للتسبب في تعطل الطاقة وحوادث خطرة.

وأكد الادعاء، وفق ما نقلت وكالة «جيجي» اليابانية، أنه في ضوء تلك المعلومات كان يجب على المسؤولين «وقف العمل في المفاعل»، إلى حين القيام بالإصلاحات اللازمة التي تحميه من تسونامي.

وتسببت كارثة فوكوشيما في إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم قرب المفاعل، علماً بأن عدداً منهم لم يعودوا إلى بيوتهم بعد سنوات من الحادث. وقضى 40 شخصاً بعد نقلهم إلى المستشفى. ورفض الادعاء توجيه اتهامات في الماضي، لكن مراجعة قضائية من قبل لجنة مؤلفة من مواطنين عاديين، خلصت إلى أنه تجب محاكمة الثلاثي. وقتل أو فقد بسبب التسونامي في مارس 2011، 18 ألفاً و500 شخص، من دون تسجيل أي وفاة مرتبطة مباشرة بتعطل مفاعل فوكوشيما. غير أن تقريراً برلمانياً صدر بعد عام، قال إن كارثة فوكوشيما هي من «صنع الإنسان»، وتسببت فيها ثقافة «الطاعة العمياء» في اليابان.

 

طباعة