استقالة رئيس وزراء سلوفينيا بعد إبطال القضاء استفتاءً

قدّم رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار استقالته، الليلة قبل الماضية، بعد إبطال القضاء استفتاءً نظّمته الحكومة، ووافق فيه الناخبون على مشروع حكومي ضخم للبنية التحتية.

وقال سيرار (يسار وسط) خلال مؤتمر صحافي إن «قوى الماضي لا تسمح لنا بالعمل من أجل الأجيال المقبلة (...) أقدّم استقالتي الى البرلمان».

وأبطلت المحكمة الدستورية الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر 2017، ووافق خلاله الناخبون على مشروع حكومي ضخم لتطوير ميناء كوبر على ساحل البحر الادرياتيكي.

ووافق الناخبون في الاستفتاء على بناء خط للقطارات لخدمة المرفأ التجاري الكبير الوحيد للبلاد، الذي يرتدي أهمية استراتيجية.

وتطوير المرفأ الذي تقدر كلفته بأكثر من مليار يورو، مشروع أساسي في برنامج حكومة سيرار الذي كان يأمل في إطلاق الأشغال المرتبطة به في الصيف. وابطلت المحكمة الدستورية الاستفتاء، لأنها رأت ان الحكومة قصرت في واجبها التزام الحياد، عبر تمويل الحملة بأموال عامة.

وكان حزب الوسط الحديث الذي يقوده ميرو سيرار يستعد لانتخابات تشريعية صعبة ستجرى في يونيو أو يوليو بعد ولاية من أربع سنوات.

وكان هذا الحقوقي السابق، البالغ من العمر 54 عاماً، فاز في الانتخابات التشريعية على رأس الحزب الذي أنشأه، بعد اشهر فقط على دخوله الساحة السياسية.

لكن قرار المحكمة يأتي بعد سلسلة من الأزمات التي أضعفت الأغلبية الحكومية.

فقد شلت سلسلة اضرابات هذا البلد الصغير العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العام الجاري، لتحقيق مطالب اجتماعية للموظفين الحكوميين الذين يطالبون بزيادة الاجور.

واستأنفت سلوفينيا نموها الاقتصادي الذي بلغت نسبته 5% في 2017، وهي الاعلى منذ 10 سنوات، بعدما شهدت انكماشاً حاداً في 2012 و2013 بسبب صعوبات واجهها القطاع المصرفي.

لكن الحكومة لم تردّ حتى الآن على مطالب المضربين، معتبرة ان زيادة الاجور في الوظائف الحكومية «ستغرق سلوفينيا مجدداً في الانكماش».