برلمانية مصرية تتمسك بـ «إخصاء المتحرش».. وناشطات يؤكدن أنه غير منطقي

جددت البرلمانية المصرية، زينب سالم، تمسكها بمقترح «إخصاء المتحرشين» واستئصال أعضائهم التناسلية حلاً حاسماً لمواجهة ظاهرة الهوس الجنسي، والتعدي على الفتيات والنساء، رغم الضجة الواسعة التي واجهتها بعد تقديمها الاقتراح، وقالت سالم في حوار مع «الإمارات اليوم»، عبر الهاتف، إن «المقترح تأخذ به بلدان عدة، هي التشيك وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وبولندا، وليس سلوك قرون وسطى كما استسهل البعض وصفه، وأبدت سالم دهشتها لتحفظ المنظمات الحقوقية النسوية، حتى العاملة منها في مجال مكافحة التحرش، على المقترح»، لكنها أكدت في الوقت نفسه «إصرارها على المضي في حوار مجتمعي طويل لتحقيق هدفها».

وقالت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، زينب سالم، لـ«الإمارات اليوم» إنها «لم تبذل حتى اللحظة أي جهد تشريعي داخل البرلمان للوصول إلى هذا القانون، ولن تفعل ذلك في القريب العاجل لأنها مؤمنة بأن المجتمع هو البداية الطبيعية لحشد رأي عام مقتنع باقتراحها، وهي تسعى لإدارة حوار مجتمعي واسع مع كل الشرائح والطوائف والتوجهات لإيجاد أرضية للفكرة، وأن يتم هذا الحوار في الريف والمدينة، ومع الفئات الدنيا والوسطى ونخبة المجتمع».

ونوهت سالم إلى أنها «لن تتبنى أي حل وسط أو بديل لفكرة (إخصاء المتحرش) أو أي قانون آخر مقترح، لأن الظاهرة في مصر وصلت إلى مرحلة الخطر، وانتقلنا من التحرش الفردي إلى الجماعي، ومن الحالات البسيطة إلى حالات الاقتران بأقصى درجات العنف، ولم يعد يجدي مع هذه الحالة أي عقوبة تقليدية، ومن ثم لا يصبح أمامنا إلا أن نتبنى الإخصاء، أو نتراجع عن المواجهة، ولحظتها فليتحمل الجميع المسؤولية».

وقالت سالم «إن المتحرش مشروع مُغتصِب ينتظر أن تتهيأ له الظروف، وإنها مدركة أن المجتمع يحتاج إلى إعادة تأهيله، لكن حتى يحدث ذلك علينا أن نضع العقوبات الرادعة، ولمن يقولون إن هذه العقوبة ضد حقوق الإنسان، أسألهم ومن يعطيني أنا الضحية حقي حين أتعرض للتحرش».

وشددت سالم على أن قرار تطبيق عقوبة «إخصاء المتحرش» لن يتم ببساطة أو عشوائية، وأنها تقترح مبدئياً ثلاثة شروط للتطبيق، هي: الثبوت القطعي على المتحرشين ارتكاب الجريمة بصور ملتقطة من كاميرات، وأن تطبق العقوبة في المرة الثانية على المتحرش الواحد، أي في حالة عودة المتحرش لجريمته كما يقول القانونيون، وبعد أن تطبق علية المادة 306 من قانون العقوبات المصري، لأن معاودة المتحرش جريمته تؤكد أن هناك ميلاً إجرامياً ثابتاً لديه غير قابل للردع البسيط، كذلك فإن السلطات من جهتها مكلفة بتركيب كاميرات، أو بإلزام الناس بذلك في العمارات السكنية والمحال التجارية والمولات والحدائق العامة، والميادين والشوارع الرئيسة والفرعية، وحتى في الأحياء الشعبية.

أما الشرط الثالث لتطبيق العقوبة فهو ثبوت أن التحرش اللفظي أو الفعلي أو الاغتصاب، تمت رغماً عن الطرف الثاني.

وقالت سالم إن «هناك ترحيباً واسعاً في المجتمع بفكرتها، لأن الناس جادة في توفير حماية حقيقية بشكل عملي لأسرها، لكنها مندهشة من تحفظ المنظمات الحقوقية التي تنادي ليل نهار بمواجهة التحرش، على اقتراحها، رغم أن هذه المنظمات، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، فشلت في تقديم اقتراحات عملية للقضاء على الظاهرة، كما أن المنظمات والائتلافات الميدانية، من نوع (امسك تحرش) و(شايفنكم)، لم تحقق نجاحاً ملموساً رغم جهودها الهائلة».

من جهتها، قالت رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة بني سويف، الدكتورة نسرين حسام الدين، لـ«لإمارات اليوم» إن «عقوبة إخصاء المتحرش فكرة غير منطقية، فهي تولد عند المتحرش درجات عنف أعلى وسلوكاً عدوانياً مضاعفاً، فينتج عنهما تفاقم حالته الإجرامية بدلاً من إصلاحها».

وتابعت حسام الدين «أن الحل مركّب ويتضمن مستويات عدة، حيث يمكن أن تشمل العقوبة في مستواها الأول السجن للمتحرش، توازي ذلك عقوبة مجتمعية للمتحرش عبر تجنيده في خدمة عامة أو إلزامية، وإظهاره في زي معين ليعلم الجميع حقيقة ما ارتكبه، أما المستوى الثالث فيشمل عقوبات مالية ومجتمعية تتناسب مع العقوبة».

الجدير بالذكر أن مقترح الإخصاء تم طرحه عام 2014 من قبل مخرجة، تدعى السفيرة عزيزة، لكن في مواجهة مغتصبي الأطفال، وطالبت وقتها أن يقترن ذلك بالسجن.

من جانبه، قال أستاذ الطب النفسي، جمال فرويز، في تصريحات إعلامية إن الإخصاء الكيميائي للمتحرش حلّ رادع وأقوى من الإعدام، لكنه خطر على المجتمع.

وشدد فرويز على أن الإعدام من وجهة نظره كطبيب أفضل، لأنه سيمنع الجرائم للأبد بإنهائه حياة المتحرش، أما الإخصاء فيبقي على حياته بعد أن يزيد نوازع العدوان والانتقام، ويحوله إلى طاقة مدمرة، وخطر على الجميع..