توتر بين مجموعات حقوق الإنسان وأنصار المحميات

المفارقة أن المحميات الطبيعية «المناهضة للبشر» لا تبدو أنها تنطوي على آثار مفيدة للحياة الطبيعية، وربما تكون النتيجة عكسية. وأشارت تحليلات هذا العام التي أجريت على المناطق المحمية الكبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو والكاميرون، الى أن محميات المناطق الطبيعية عملت على إبعاد القرى من أماكنها، كما أدت إلى تفجّر الصراعات والإساءة لحقوق الإنسان، وأن الحيوانات، بما فيها الفيلة والغوريلا وقرود الشمبانزي، لاتزال تتناقص ويتهددها خطر الانقراض.

وقال المدير العام لمؤسسة الغابات المطيرة في المملكة المتحدة، سايمون كاونسل: «من الواضح تماماً أن المحميات لم تنجح في تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها. وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي تم ضخها في المناطق المحمية خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من التزامها القانوني بحقوق الإنسان، ثمة أدلة على أن السكان الأصليين المحليين والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، تواصل دفعها ثمناً باهظاً عن هذه المناطق المحمية»، وأضاف كاونسل «نحن بحاجة ماسة إلى نمط جديد من حماية الحياة البرية، لأن النمط الحالي المعادي للبشر، الذي تمارسه العديد من الدول، غير ناجح، ويعمل على تقويض محاولة حماية الطبيعة. والنمط الحالي من حياة الطبيعة البرية ليس ظالماً فحسب، وانما يهمش البشر الذين يعيشون في هذه المناطق، الذين قاموا بالحفاظ على الغابات منذ آلاف السنين، والذين يمثلون أحد أكثر آمالنا تفاؤلاً، لحماية الطبيعة البرية في المستقبل».

في غضون ذلك، يتصاعد التوتر بين مجموعات حقوق الإنسان، الذين ينشدون حماية البشر، وأنصار المحميات الذين دفعوا الأموال للحكومات لإدارة المناطق المحمية.

ووصلت الأمور إلى الذروة عندما وجهت مجموعة «سيرفايفل انترناشيونال» المدافعة عن السكان الأصليين، اتهامات الى صندوق تمويل الحياة البرية، بأنه يقدم التمويل والمساعدات اللوجستية، وكل أنماط حماية المناطق البرية، ومنع الصيد في إفريقيا الاستوائية على حساب السكان الأصليين. وحسب الشكوى المؤلفة من 228 صفحة، المقدمة لصالح قبيلة باكا التي تعيش في القبائل المطيرة في الكاميرون، فقد تم منع افراد القبيلة من دخول العديد من مناطق صيدهم التقليدية، على الرغم من حقيقة أن الصيد الذي يقومون به ليس له تأثير يذكر في البيئة.