الحكومة عاجزة عن استعادة أموال القذافي

عندما اعتقل الثوار الليبيين نجل القذافي، المعتصم القذافي، في سرت عام 2011، وقضوا عليه في الحال، كان يحمل داخل جيوب سرواله القطني بطاقتي اعتماد بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني. وأصبحت هاتان البطاقتان، الصادرتان من بنك مالطي، في ما بعد موضع نزاع شرس حول ملكيتهما بين أفراد أسرة القذافي وبين الثوار. ومثلها مثل الأرصدة التي ارتبطت بالقذافي، تم تجميد البطاقتين من قبل البنك، وفقاً لقرار صادر عن الأمم المتحدة بعد سقوط النظام.

وتدعي الحكومة الليبية الحالية أحقيتها في الرصيد الموجود في البطاقتين، إلا أن زوجة القذافي الثانية المنفية، صفية القذافي، تتحدى الحكومة وتطالب بإعادة الأرصدة لها، وكسرت الأسبوع الماضي جدار الصمت الذي وضعت نفسها داخله، لتقول إنها الوريثة الشرعية للمعتصم القذافي.

واستطاعت صفية، وابنتها عائشة، وعدد من أحفادها، وأقارب آخرون، الهروب من ليبيا بعد سقوط النظام واللجوء للجزائر، قبل أن يجدوا ملجأ دائماً في سلطنة عمان.

ويقول المحامي، محمد شعبان، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له، والذي ساعد الحكومة الليبية في استعادة منزل يعود إلى الساعدي القذافي في بريطانيا، إن أسرة القذافي استفادت من التقدم البطيء للحكومة الليبية، في استعادة ممتلكات القذافي في كل مكان من العالم، ويضيف أنه لا توجد في الوقت الجاري توجيهات من قبل الحكومة الليبية، بشأن استعادة الممتلكات بسبب الفوضى التي تعم البلاد، وأن الحكومات الأخرى والبنك الدولي يدعون أنهم مستعدون لتقديم أي نوع من المساعدة في هذا الشأن، لكنهم لا يفعلون ذلك.

وتعتبر الفيلا اللندنية، البالغة قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني، هي الأصول الوحيدة التي استطاعت الحكومة الليبية استردادها من خلال المحاكم، لأن القاضي اكتشف أن الأموال التي تم شراؤها بها تعود إلى خزينة الحكومة الليبية.