اتفاقية إطارية في الخرطوم بشأن السد

مشكلة السد بحاجة إلى مزيد من التفاوض بين قادة إثيوبيا ومصر والسودان للتقليل من الآثار الكارثية للمشروع. أرشيفية

وقّع كل من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، اتفاق مبادئ بشأن مياه النيل في العاصمة السودانية، الخرطوم، في مارس الماضي. وينص الاتفاق على عدم اعتراض القاهرة على بناء سد «النهضة» مقابل تعهد خطي من إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة السد الإثيوبي.

ويرى خبراء مياه أن توقيع الاتفاقية سيكون إقراراً رسمياً بشرعية سد «النهضة» يسمح بتدفق التمويل الدولي لبنائه.

وكانت مصر قد أعربت أكثر من مرة عن مخاوفها من أن يؤدي بناء سد «النهضة» إلى تقليص حصتها من مياه النيل، وهو الأمر الذي نفته إثيوبيا.

وتخشى مصر من الإفرازات السلبية لسد النهضة، الذي يتوقع أن يكتمل إنشاؤه عام 2017، حيث يشير خبراء مياه مصريون إلى احتمال أن تخسر مصر ما بين 20 إلى 30% من حصتها من مياه النيل، ونحو ثلث الكهرباء المولدة من السد العالي في أسوان.

وتعتقد إثيوبيا أن هاتين المعاهدتين جائرتان، فيما ترى مصر أنها في حاجة لمياه النيل أكثر من إثيوبيا، التي لها مصادر مياه بديلة، وكونها هي صحراوية تعتمد بشكل شبه كامل على النيل لاحتياجاتها من المياه. ويقول الأخصائي في ادارة مصادر المياه بالجامعة الاميركية بالقاهرة، ريتشارد توتويلر: «أحد أسباب القلق الحاد في مصر، يعود إلى أنه لم يتضح حتى الآن كيفية تأثير هذا السد في حصة مصر المائية، فمصر تعتمد كلياً على النيل، ومن دون النيل لا توجد مصر». ويبدو أن قلق مصر مبرراً، لأن حصة المياه للفرد هي فقط 660 متراً مكعباً، من بين أدنى المعدلات في العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في السنوات الـ50 المقبلة، ما يضع مزيداً من الضغوط على موارد المياه الشحيحة لسكان البلاد.

تويتر