إثيوبيا ودول حوض النيل ترى اتفاقية مياه النيل جائرة

أبرمت بريطانيا عام 1929 اتفاقيتين مع مصر، بصفتها الدولة المستعمرة لدول حوض النيل، الأولى تستطيع مصر أن تعترض بموجبها على اقامة أي مشروعات جديدة على النهر وروافده. وشارك في التوقيع على الاتفاقية الثانية كل من حكومتي مصر والسودان عام 1959، وجاءت كتكملة لاتفاقية 29 وليست لاغية لها، وتضمنت احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً.

أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقيتي 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية، وأعلنت كينيا رفضها وتنديدها بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل، لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها. الدول الإفريقية التي ينبع منها النيل لها ايضاً أسبابها الاقتصادية والسكانية، في استغلال حصتها من مياه النيل.

وترى بعض دول حوض النيل ان اتفاقية عنتيبي، الموقعة عام 2010 عادلة للغاية، حيث استبدلت هذه الاتفاقية الحصص المائية ببند يسمح للدول الأعضاء باستغلال مياه النيل، شريطة أن لا يؤثروا في الأمن المائي للأعضاء الآخرين، ووقعت على هذه الاتفاقية خمس من دول المنبع، هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، ووقعت بوروندي في وقت لاحق من العام نفسه، وامتنع السودان عن التوقيع، ورفضت مصر هذه المعاهدة الجديدة جملة وتفصيلاً. وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية بيريكيت سيمون “موقفنا ثابت بشأن بناء السدود. عازمون على استكمال مشروعاتنا”.

وقال شيملس كيمال وهو متحدث اخر باسم الحكومة الاثيوبية ان المحادثات مع مصر “تتفق مع مصلحة اثيوبيا. كانت اثيوبيا دائما منفتحة وكنا دائما مهتمين بالمحادثات.