«كفاية» تعارض هدم مبنى «الوطني» وتطالب بتحويله متحفاً

عارضت الحركة المصرية للتغيير (كفاية) قرار هدم مبنى الحزب الوطني المنحل، الذي تم إحراقه اثناء ثورة 25 يناير 2011، ودعت الحركة الى إبقاء المبنى شاهداً على هبة شعب وثورة، اضحت جزءاً من تاريخ الشعب المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، قد اصدر قراراً، مساء أول من أمس، (الاربعاء)، يقضي بهدم مبنى الوطني، وضم أراضيه الى المتحف الوطني الفرعوني في ضوء المادة 49 من دستور 2014، والذي يلزم الدولة بالحفاظ على هوية الدولة الأثرية. وقالت وزارة السياحة إن أرض الحزب الوطني، كانت في الأصل ميناء للمتحف المصري الفرعوني، وتم الاستيلاء عليها عنوة من قبل الحزب الوطني. لكن الدكتور يحيى القزاز، القيادي في حركة «كفاية»، إحدى القوى الرئيسة في ثورة 25 يناير، رفض بشدة التبريرات السابقة، وقال «ان وجود مبنى الحزب الوطني المحترق اصبح جزءاً من تاريخ الشعب المصري، بل والذاكرة العالمية، وان التفكير الصحيح هو الابقاء عليه متحفاً للثورة، تشاهده جموع المصريين كل صباح، ومزاراً للسياحة العالمية التاريخية. واضاف القزاز في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، أن «الملايين شاهدت المبنى والنيران تلتهمه لمدة 4 - 5 أيام متواصلة، ومن النادر لشعوب وأجيال ان يتوافر لها مكان يتجسد فيه روح شعب، وعلينا ان نبقيه كما هو مع بعض الرتوش المعمارية التي لا تغير من طبيعته، والاستفادة بتنظيم رحلات داخلية وخارجية اليه». وتخوف القزاز من ان يتم المساس ببقية ملامح ميدان التحرير بالطريقة نفسها، وان يكون وراء ذلك عناصر ترغب في محو ذكرى 25 يناير من نفوس المصريين.

على صعيد متصل، تباين موقف القوى السياسية المصرية من القرار، قبولاً ورفضاً، ودعا القيادي بحزب «العيش والحرية»، موسى مصطفى الى «بيان سياسي رمزي يعلن ان سيطرة (الوطني) عليه كانت عملاً غير مشروع، ثم تحويله اما الى متحف ثوري للأجيال، أو مبنى قومي لدعم الحياة الديمقراطية، كأن يكون مقراً للمجلس القومي لحقوق الانسان». وقال مصطفى لـ«الإمارات اليوم» إن «المبررات الاستثمارية التي يروجها البعض، بضرورة الاستفادة من مبنى على النيل مريبة وغير مقنعة، لمكان له قيمة تاريخية ووجدانية عند الشعب المصري».

وقال القيادي في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، هاني الحسيني، في تصريحات إعلامية «ان مبنى الحزب ملك للدولة والوطن، وقد كان مقراً للاتحاد الاشتراكي قبل ذلك، ولذا يجب استرداده» .

وكان خلاف قد نشأ بين وزارة الآثار وهيئة التنسيق الحضاري، حول مصير مبنى الحزب الوطني في الاشهر الماضية، حيث رفضت رئيس لجنة حصر المباني المتميزة بهيئة التنسيق، الدكتورة سهير حواس، هدمه، اعتماداً على ان القانون 144 لسنة 2006 لا يجيز الهدم، حيث إنه مسجل باسم المعماري محمود رياض، مصمم مبنى جامعة الدول العربية، إلا اذا تم إخراجه مما يسمى بقوائم الحصر، والمسجل فيها منذ انشائه كمقر لبلدية القاهرة، ثم تحوله لمحافظة القاهرة، ثم كمقر للاتحاد الاشتراكي عام 1966، وأخيراً، كمقر للحزب الوطني، كما أن المبنى مسجل ضمن نطاق القاهرة الخديوية طبقاً للقانون 144 لسنة 2006.