بيت عبدالناصر يصبح متحفاً قومياً بعد 44 عاماً من البيروقراطية

بعد 44 عاماً من وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وست سنوات من التردد الإداري، حسمت السلطات المصرية الأمر الاسبوع الماضي، وبدأت بتحويل بيت عبدالناصر في منشية البكري بالقاهرة الى متحف يضم مقتنياته وسجله الشخصي. وأصدر قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بياناً موازياً قال فيه إن «تحويل البيت إلى متحف هو إنجاز حلم طالما راود محبي الزعيم الخالد».

وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك أصدر قراراً بهذا الشأن منذ ست سنوات، لكن تنفيذه لم يرَ النور، فتم إنشاء جناح لمقتنيات عبدالناصر داخل دار الوثائق القومية (دار الكتب القديم في باب الخلق) لترميم المقتنيات، ثم تم إنشاء متحف غير رسمي، في القرية الفرعونية المملوكة للدكتور حسن رجب على النيل جنوب القاهرة، هذا علاوة على متحف آخر، غير مشهور، هو بيت عبدالناصر الذي عاش به فترة بمدينة الإسكندرية.

وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، صلاح المليجي: «إن منزل عبدالناصر يقع على مساحة 13400 متر مربع، تشمل مبنى من طابقين على مساحة 1300 متر مربع، وتشغل الحديقة بقية المساحة، وإن خطة العمل بالموقع تنقسم إلى ثلاث مراحل، حيث بدأت الأولى بالفعل، وتخص أعمال الترميم والإنشاءات والشبكات، وتعنى المرحلة الثانية باللمسات النهائية، أما المرحلة الثالثة فتخص تجهيز العرض المتحفي».

وأضاف المليجي أن «المتحف سيحوي عرضاً متعدد الوسائط يوثق بالأفلام الوثائقية تاريخ مصر والأحداث البارزة بداية من ثورة 1952، التي أنهت الحكم الملكي، مروراً ببناء السد العالي، وتأميم قناة السويس، والعدوان الثلاثي، والوحدة بين مصر وسورية، وحرب 1967، حتى وفاة عبد الناصر. كما يضم المتحف المقتنيات، ومنها أوسمة ونياشين وهدايا تذكارية، حصل عليها عبدالناصر، إضافة إلى مكتبة «تحوي كل الكتب والأبحاث والمواد السمعية والبصرية، التي توثق لحياة الرئيس عبدالناصر، وتاريخ مصر في هذه الحقبة».

وكانت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، قد أقرت في إشارة لا تخلو من عرفان أثناء افتتاحها جناح عبدالناصر في دار الوثائق، أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، هو صاحب قرار تحويل منزل والدها في منشية البكري إلى متحف يضم مقتنياته ووثائقه، وقام بجعل المنزل تابعاً لوزارة الثقافة، مشيرةً إلى أنها أمدت الدار بـ 127 صورة شخصية.

من جهته، دعا الكاتب الصحافي الناصري، فتحي الشوادفي، الى تضمين وثائق قصة بيت منشية البكري، وتنازل أسرة عبدالناصر عنه منعاً للقيل والقال في الثمانينات كجزء من تاريخ الزعيم الراحل.

وقال الشوادفي لـ«الإمارات اليوم»، إن «مجلس الأمة المصري أصدر قراراً في 7- 10- 1970 بشأن التنازل عن ملكية الدار التي كان يقيم بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لأسرته طوال حياتها ومنحها معاشاً (935 جنيهاً و607 مليمات)، على أن يخصص المنزل بعد ذلك كمتحف ومزار تخلّد به ذكرى الزعيم الراحل.

وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 44 الموافق 29 أكتوبر 1970، لكن عندما حدثت حملة صحافية مغرضة على عبدالناصر في مطلع التسعينات، أرسلت أسرة عبدالناصر رسالة الى مبارك تنازلت فيها عن البيت، وقالت فيه بالحرف الواحد: «إننا نرى أن الوقت قد حان لكي يعود هذا البيت، وكل ما فيه إلى الدولة، تتصرف في شأنه على النحو الذي ترونه سيادتكم وتقررون». ثم أضافوا «إذا استقر الرأي على تحويل البيت إلى متحف لجمال عبدالناصر، وفقاً لقانون مجلس الأمة المشار إليه، فإننا جميعاً ــ وكثيرون من أصدقاء جمال عبدالناصر في العالم العربي وخارجه ــ على استعداد للمشاركة في عبء هذا المشروع وتكاليفه، في ظروف نحس جميعاً بمدى ضغوطها على الميزانية العامة للدولة». وقد وقع على الخطاب يومها كل الأسرة فرداً فرداً، خالد وعبدالحميد وعبدالحكيم، وهدى ومنى. وختم الشوادفي «إن هذه التفاصيل جزء من تاريخ المنزل، ومن تاريخ عبدالناصر وأسرته، وتبعدهم عن مواطن الشبهات وترفعهم، كما أنها تكشف مسيرة التأخر في تنفيذ قرار لمدة 44 عاماً في مصر، دون سبب منطقي سوى نزعات قريبة لنزعات الفراعنة».