شيري بلير وابنها يخالفان قوانين البناء

يجرى التحقيق مع شيري زوجة رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير وابنهما الأكبر إيوان من قبل المجلس المحلي في لندن، بشأن ادعاءات تتعلق بتجاهل الحصول على رخصة إعادة التخطيط لقبو المنزل الذي يملكه ايوان ويبلغ ثمنه 1.3 مليون جنيه استرليني.

ولم يحصل ايوان على موافقة تقسيم المنزل ذي التصنيف الجورجي من الدرجة الثانية، في ماريلبون بلندن، الى مسكنين عندما اشترى الابن وزوجة بلير المنزل قبل عامين. ولكن في فبراير الماضي اشتكى أحد الجيران لمجلس المدينة من أن قبو المنزل كان يستخدم كشقة قائمة بذاتها. وقال الجار «كان احدهم يسكن هناك، ولكني شاهدت شخصاً آخر يدخل الى باب القبو».

وأكد مجلس ويستمنستر انه بدأ تحقيقاً «اثر شكوى تتعلق بتغيير غير مرخص لاستخدام هذا المنزل»، وبموجب قوانين التخطيط، فإن التقسيم القانوني لمسكن قائم بذاته الى مسكنين يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المدينة من اجل «تغيير الاستخدام»، وإذا وجد المجلس أن القبو يستخدم كشقة منفصلة، الامر الذي سيتطلب دخلاً شهرياً كأجرة تصل إلى 1500 جنيه استرليني، ربما يكون من المطلوب من إيوان ان يقدم طلب تخطيط للمنزل. وعندها يتعين على نجل رئيس الحكومة البريطاني السابق الذي يعمل في بنك مورغان ستانلي للاستثمار، ان يعيد المنزل الى حاله السابقة كمسكن واحد، ويمكن ان يواجه وأمه شيري بلير عقوبة إذا رفضا ذلك.

وتظهر وثائق تسجيل الارض ان ايوان بلير وأمه دفعا 1.29 مليون جنيه ثمن المنزل في مايو عام .2010 وبعد البيع مباشرة تلقى مجلس ويستمنستر طلب تخطيط من مهندس العمارة سايمون تيمبلتون، الذي تتعامل معه عائلة بلير لبناء درجات عدة من الشارع الى قبو المنزل وإزالة الدرج الداخلي، بحيث يتحول القبو الى شقة منفصلة. واثر معارضة من الجيران تم إلغاء خطة تحويل المنزل الى مسكنين.

وينص تقرير التخطيط على أن «يتضمن الطلب في الاصل استخدام القبو كشقة منفصلة، ولكن ذلك تم التراجع عنه الآن، وقرر مقدما الطلب استعادة الدرج الاصلي بين القبو والطابق الارضي، الامر الذي سيؤدي الى الحفاظ على المبنى باعتباره مخصصاً لسكن عائلة واحدة»، وأظهرت مراجعة النظر بمخطط المبنى وجود «غرفة ضيوف وحمام ضيوف في القبو، إضافة الى المطبخ».

وتمت الموافقة على الطلب في حينه حيث وضع الموظف ملاحظة تقول «أنصحكم بأن هذه الرخصة لا تخولكم استخدام القبو كشقة قائمة بذاتها»، ولكن في شهر مايو من العام الماضي تلقى المجلس شكوى بشأن وجود اعمال في القبو.

وبعد تدخل المجلس تمت إزالة جزء من جدار وأعيد تركيب باب. وهذه آخر حالة مثيرة للجدل ضمن سلسلة من هذا النوع تتعلق بالممتلكات العقارية لعائلة بلير التي تملك أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني.