بلير لا يتوقف عن «البزنس» رغم همومه السياسية

تزايدت التساؤلات والانتقادات حول النشاط التجاري لرئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، منذ تعيينه مبعوثاً دولياً إلى الشرق الأوسط، حيث نقلت التقارير أن نشاط بلير تجاوز صلاحياته الجديدة. وتقول القناة الرابعة البريطانية إن المسؤول السابق ليس مجبرا على الإفصاح عن نشاطاته التجارية وصفقاته لأنه ليس موظفا حكوميا. وفي الوقت الذي لا يتقاضى فيه بلير أي راتب في منصبه الحالي في القدس، الذي يسعى من خلاله إلى التحضير لقيام دولة فلسطينية، يحصل على نحو مليوني جنيه استرليني سنوياً عن خدماته الاستشارية في بنك «جي بي» الأميركي للاستثمار، كما يعمل المبعوث الدولي مستشاراً لمجموعة زيورخ المالية، في حين وقّعت شركة «توني بلير أسوشيتس»، عقدا استشاريا مع الحكومة الكويتية بقيمة 27 مليون دولار. ويشكك الدبلوماسي الفرنسي أنيس نكرور، الذي عمل مع بلير في الماضي، في احترام هذا الأخير لقواعد العمل السياسي بالقول «أعتقد أنه يضع قواعده الخاصة معتمدا على خبرته الطويلة في رئاسة الوزراء التي دامت 10 سنوات». وقد بلغت ثروة بلير 20 مليون جنيه إسترليني منذ مغادرته منصبه في لندن قبل أربع سنوات. وتتضارب التقارير حول الثروة الحقيقية التي يملكها المسؤول البريطاني إلا أن الكثيرين أجمعوا أنه استخدم نفوذه السياسي لجني أموال طائلة. ويواجه بلير وبعض زعماء حزب العمال انتقادات كبيرة بسبب ثرواتهم غير المنطقية، كما طالب بعض أعضاء الحزب بإجبار المسؤولين السابقين والحاليين بالتبرع بجزء من ثرواتهم لمصلحة الحزب.