‏كمبوديا تقيم «حديقة الحرية» لاحتواء التظاهرات‏

‏أقامت كمبوديا «حديقة الحرية»، وهي مخصصة للتظاهرات السياسية في خطوة يقول منتقدون انها محاولة اخرى لحماية الحكومة وإسكات أصوات المعارضة.

والموقع الذي يقع بعيدا عن المباني الحكومية والبرلمان، سيكون المكان الوحيد المتاح لاي جماعة ترغب في تنظيم مظاهرة. وستحظر الاحتجاجات في أي مواقع اخرى في العاصمة فنومبينه.

وقال قائد شرطة المدينة تاتش ناروث لرويترز «هذا مكان التعبير عن الآراء». وأضاف «تجولت في الموقع هذا الصباح. هذا مكان عام يسع تجمع 5000 شخص». وأشار إلى أن القانون يسمح بتظاهر مئتي شخص فقط حداً اقصى، وتتطلب التجمعات الاكبر إذنا كتابيا من السلطات. وصدر هذا القانون في اكتوبر الماضي، ما اثار انتقادات من جماعات حقوق الانسان ونواب المعارضة واتهموا حزب الشعب الكمبودي الحاكم بإساءة استخدام أغلبيته البرلمانية للحد من حرية التعبير. وشددت أيضا قوانين التشهير في كمبوديا العام الماضي بعد سلسلة منالقضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد المشرعين والصحافيين الذين ينتقدون رئيس الوزراء هون سين وأعوانه الاقوياء.

وتبدو فكرة اقامة «حديقة الحرية» تقليدا لسنغافورة التي اصبحت المظاهرات فيها قانونية في عام ،2008 لكن فقط في «ركن الخطباء» المخصص لذلك. وتأتي فكرة سنغافورة على غرار مكان مماثل بـ«هايد بارك» في لندن،على الرغم من أن القوانين البريطانية لا تحصر المظاهرات في مكان واحد.

وقالت جماعة حقوقية ونقابات العمال الكمبودية ان موقع «حديقة الحرية» تم اختياره خصيصا لضمان ألا يعرف سوى عدد قليل من الاشخاص بالمظاهرات، بما في ذلك الحكومة، وقال رئيس اتحاد النقابات ونقابة المعلمين المستقلة فيكمبوديا رونج تشهون «لن يعرف احد بالاحتجاجات. الموقع منطقة صغيرة وبعيد جدا عن المؤسسات العليا في البلاد».

وقال رئيس الرصد بجماعة ادوك لحقوق الانسان تشان سوفيث «ينبغي أن تكون حديقة الحرية امام البرلمان، لكي تكون هناك فرص امام الناس للتعبير عن آرائهم».

وقالت الشرطة ان الموقع تم اختياره لمنع تعطيل حياة المشرعينوالمسؤولين الحكوميين.

‏

‏