الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أجّلت حكومة المملكة المتحدة اختبارات الصحة والسلامة على استيراد الأطعمة من الاتحاد الأوروبي للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات، وسط مخاوف من أن الضوابط الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعطيل الإمدادات الحيوية.

ويُظهر التباطؤ الأخير أن بريطانيا لاتزال تكافح من أجل التأقلم مع العواقب المؤلمة لمغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بـ«البريكست» في يناير 2020، والتي أدت إلى تراكم التكاليف على الشركات البريطانية، وأثرت في التجارة والاستثمار، وفي النمو الاقتصادي.

وأسهم «البريكست» حتى الآن، في حدوث تضخم كبير بالفعل، من خلال إحداث صعوبات في العلاقة التجارية الأكثر أهمية في البلاد، وضرب قيمة الجنيه الإسترليني، وهو ما جعل الواردات أكثر كلفة. وكشفت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن للاقتصاد، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مسؤولاً عن نحو ثلث تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة منذ عام 2019، ما يضيف نحو سبعة مليارات جنيه إسترليني (8.8 مليارات دولار) إلى فاتورة البقالة في بريطانيا.

وظل الاقتصاد البريطاني في حالة هشة، بعد كورونا الذي اكتسحه سريعاً إثر ارتفاع التضخم إلى حد كبير، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة. ويعتبر معدل التضخم في المملكة المتحدة الأعلى من بين جميع دول مجموعة السبع الأكثر ثراء في العالم، حيث ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 6.8% في يوليو الماضي، مقارنة بالسنة التي سبقتها. وتعهد رئيس الحكمة، ريشي سوناك، بتخفيض التضخم إلى النصف هذا العام.