أقسام الشرطة في أميركا تكافح لتجنيد ضباط جدد

تعاني شرطة سان فرانسيسكو نقصاً في الموارد البشرية، وهي بحاجة إلى أكثر من 600 ضابط، أي ما يقرب من 30% من إجمالي القوة، كما تحتاج مدينة فينيكس إلى نحو 500 ضابط إضافي لسد الثغرة.

وتعد قوة شرطة العاصمة الأميركية أصغر مما كانت عليه منذ 50 عاماً على الرغم من العنف المثير للقلق وحوادث سرقة السيارات، حيث يغادر الضباط بشكل أسرع مما يمكن من استبدالهم.

وتكافح إدارات الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لملء الشواغر، ما يتسبب حسب ما يقول العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في حالة طوارئ تهدد السلامة العامة.

وأشار هؤلاء إلى نزوح الضباط المخضرمين وسط إجراءات مساءلة الشرطة الجديدة التي أعقبت مقتل جورج فلويد عام 2020، وزيادة العداء من المجتمعات التي يعملون معها، وقوانين العدالة الجنائية التي تسعى إلى تقليل عدد الأشخاص القابعين في السجن.

ويرى دعاة إصلاح الشرطة هذه اللحظة فرصة لتوظيف جيل جديد من الضباط وإعادة صياغة عمل الشرطة، ولكن في الوقت الذي تسعى الوكالات للحصول على موظفين جدد، فإنها تستقبل عدداً أقل من المتقدمين المؤهلين مقارنة بالسنوات الماضية، ما دفع البعض إلى اتخاذ خطوة محفوفة بالمخاطر تتمثل في خفض مستوى التوظيف.

وقال الضابط توم دارت من مقاطعة كوك بولاية إلينوي التي تضم إدارتها أكثر من 300 ضابط شرطة: «يتعين علينا حقاً أن نعمل بجد لملء الشواغر التي لدينا»، متابعاً: «مازلنا لا نصل إلى المعدل الذي نريده». وأضاف دارت في مقابلة أن «سجن كوك كاونتي الذي يؤوي 5000 نزيل، لا يمكنه تحمل خفض أعداد عناصر الشرطة، لأسباب تتعلق بالسلامة، لذا فإن قسم الدوريات في المقابل يعاني نقصاً في الموظفين. وما زاد الأمور تعقيداً أن أعداد الأفراد في أقسام الشرطة الأصغر في قرى وبلدات المقاطعة قليلة أيضاً، وقد طلبت من شرطة مقاطعة كوك المساعدة».

وقال دارت: «في السابق كنت أتلقى اتصالاً من قسم للشرطة هنا أو هناك يحتاج إلى بعض المساعدة في عطلة نهاية الأسبوع أو شيء من هذا القبيل»، متابعاً: «هناك أقسام في قرى وبلدات تطلب مني القيام بمهمات كاملة لهم، وبعد ذلك لأسابيع لا جريمة تحدث عندهم».

المستقبل لا يبشر بالخير

من جانبها قالت أستاذة القانون في جامعة جورجتاون، كريستي إي لوبيز، التي عملت في قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل من عام 2010 إلى عام 2017، إن «هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الشرطة». ويجري منذ فترة التفاوض على خطط التحسين التي وافقت عليها المحكمة للإدارات التي شابها سوء السلوك، وقالت لوبيز إن وزارة العدل نادراً ما شددت على التوظيف أثناء تقديم المشورة للإدارات. وقالت إن أهداف التوظيف يمكن أن تؤدي إلى معايير أكاديمية منخفضة، وتعزز ثقافة تقدر الاحتفاظ بالضباط، رغم مخالفاتهم، على حساب المساءلة.

وأضافت خبيرة القانون: «نريد حقاً تجنب وضع جهاز الشرطة تحت الضغط لدفع الناس إلى النزول إلى الشارع»، متابعة: «تصبح القيادة قلقة للغاية بشأن مغادرة الأشخاص ومعنويات الضباط، لدرجة أنها لا تريد أن تفعل أي شيء يزعجهم، بما في ذلك إجراءات التأديب، وهذا له عواقب وخيمة».

وعندما طلبت جمعية إلينوي لقادة الشرطة من الإدارات في جميع أنحاء الولاية تحديد معاناتهم مع الموظفين العام الماضي، قال 60% من 239 وكالة مستجيبة، إن عدد الموظفين ليس مكتملاً، وقال 19% إنها لم تحصل على الميزانية المخصصة لها.

معايير منخفضة

تقول البيانات إن ما يقرب من نصف الموظفين الجدد، في عامي 2020 و2021، تم نقلهم من وكالات أمنية أخرى، وهو ارتفاع كبير وغير مسبوق.

وتزامناً، اعترف رؤساء أقسام الشرطة في ولاية إلينوي، الذين شملهم الاستطلاع دون الكشف عن هويتهم، بأنهم كانوا يخفضون معايير السجلات التعليمية والجنائية حتى يتمكنوا من تحقيق الحد الأدنى من التوظيف.

وتقوم وكالات الشرطة، أيضاً، بتجنيد غير مألوف بشكل متزايد، حيث تقدم مكافآت ورواتب تنافسية للضباط لمغادرة أماكن عملهم للالتحاق بمراكز شرطية أخرى، وهي استراتيجية لم يسمع بها من قبل في الشرطة.

• تعد قوة شرطة العاصمة الأميركية أصغر مما كانت عليه منذ 50 عاماً على الرغم من العنف المثير للقلق وحوادث سرقة السيارات، حيث يغادر الضباط بشكل أسرع مما يمكن من استبدالهم.

• 600 ضابط تحتاج إليهم شرطة سان فرانسيسكو ليكتمل العدد.