ماذا يمكن أن يتغير في تركيا حال فوز المعارضة فـي الانتخابات

يعد تحالف المعارضة التركية، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مايو الجاري، بقطيعة مع عقدين من إرث الرئيس رجب طيب أردوغان.

في ما يلي ما يريد تغييره:

عودة إلى اللعبة الديمقراطية

«جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية»، هكذا يقول كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح التحالف الوطني للرئاسة، الذي يريد إنهاء «نظام الرجل الواحد»، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين أيدي الرئيس أردوغان.

في برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018، والعودة إلى فصل صارم بين السلطات، مع «سلطة تنفيذية تحاسب على قراراتها».

تريد المعارضة العودة إلى نظام برلماني، توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان. ينتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.

واعتبرت برتيل أودر، أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في إسطنبول، أن «تغيير النظام لن يكون سهلاً، بسبب السقف البرلماني المرتفع جداً البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية».

حريات

تَعد المعارضة بـ«قضاء مستقل ونزيه»، والإفراج عن العديد من السجناء، بينهم رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، عثمان كافالا.

يؤكد كيليتشدار أوغلو أيضاً أنه سيفرج عن صلاح الدين دميرتاش، الشخصية الرئيسة في «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، والعدو اللدود للرئيس أردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة «الدعاية الإرهابية».

التحالف الوطني الذي يضم في صفوفه حزب الخير، التنظيم القومي النافذ، لم يقدم أي اقتراح ملموس لحل القضية الكردية.

تريد المعارضة إحياء حرية التعبير وحرية الصحافة. يريد زعيمها إلغاء جريمة «إهانة الرئيس»، التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة، ووعد الأتراك بأنهم سيكونون قادرين على «انتقاده بسهولة».

الدفاع عن «كل النساء» والهويات يريد رئيس «حزب الشعب الجمهوري» (علماني)، كمال كيليتشدار أوغلو، ضمان إدراج وضع الحجاب ضمن القانون، بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخياً بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.

وقال «سندافع عن حق كل النساء»، متعهداً أيضاً باحترام «معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد»، خلافاً لأردوغان الذي غالباً ما يصف المثليين والمتحولين جنسياً بأنهم «منحرفون».

يرغب كمال كيليتشدار أوغلو أيضاً في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول، التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء، والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.

اقتصاد.. العودة إلى النظام التقليدي تتعهد المعارضة بقطيعة مع سياسة أردوغان، الذي خلافاً لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتزم مواصلة خفض نسب الفوائد، رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.

يؤكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى «دون الـ10% بحلول عامين»، وأنه «سيعيد إلى الليرة التركية صدقيتها»، بعدما خسرت نحو 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.

لكن إردال يالتشين، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس (ألمانيا)، يقول إنه «أياً كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة».

دبلوماسية هادئة

تريد المعارضة الوصول إلى «عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي»، كما قال أحمد أونال تشفيكوز، المستشار الخاص لكمال كيليتشدار أوغلو، لكن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط، إدراكاً منها أن أنقرة أزعجت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016، فإنها تريد إعادة تأكيد مكانة تركيا داخل الحلف مع الحفاظ على «حوار متوازن» مع روسيا، وهي على قناعة بأنها قادرة على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز، ستكون إعادة العلاقات مع سورية، معتبراً أن المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3.7 ملايين لاجئ سوري، يقيمون في تركيا «على أساس طوعي»، وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

تتعهد المعارضة بقطيعة مع سياسة أردوغان الذي، خلافاً لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتزم مواصلة خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق 50%.

تريد المعارضة العودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان. ينتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.