فنلندا تتقدم أكثر للانضمام دون السويد إلى «الناتو»

باشرت فنلندا أمس، نقاشاً نهائياً في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من دون انتظار موافقة تركيا والمجر (هنغاريا) الضرورية.

قبل انتخابات مقررة في الثاني من أبريل تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، سانا مارين، تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي سريعاً، ما أن تحصل هلسنكي على موافقة أنقرة وبودابست.

وقد يحصل ذلك من دون دولة السويد المجاورة المرشحة هي أيضاً منذ العام الماضي لعضوية «ناتو»، إلا أنها تواجه فيتو تركيا حتى الآن.

وبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200 مناقشاتهم أمس، حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى «ناتو» مع تصويت مرتقب اليوم الأربعاء.

ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يجريها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة.

وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أجري في مايو الماضي، وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتاً مؤيداً)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضاً، مع شبه إجماع من أحزاب البلاد، حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.

وحدها حفنة من نواب اليسار المتطرف، واليمين المتطرف، يتوقع أن تصوت ضد مشروع القانون.

مع حرب روسيا ضد أوكرانيا، قررت فنلندا والسويد طي صفحة عدم الانحياز العسكري، المعتمد فيهما منذ تسعينات القرن الماضي، والموروث عن حياد استمر لعقود، مع تقديم طلب للانضمام إلى «ناتو».

وقد صادق 28 من أعضاء الحلف الـ30 على دخول البلدين إلى صفوف الناتو.

تبقى المجر المعروفة بموافقها المبهمة حيال موسكو، وتركيا الساعية للعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني، وتصفي حسابات قديمة مع السويد، متعلقة خصوصاً بناشطين أكراد يقيمون في هذا البلد الواقع في شمال القارة الأوروبية.

وأكدت فنلندا حتى الآن عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد، إلا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجه استوكهولم مع أنقرة، والتي بلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في يناير، غيرت المعطيات.

فقد أقر ستولتنبرع مطلع فبراير، أن المهم ليس دخول البلدين بالتزامن إلى الحلف، بل أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.

فنلندا والسويد منفصلتان

وأكدت تركيا من جهتها (الاثنين) أنها قد تفصل بين المصادقة على انضمام فنلندا والسويد.

وأوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الإثنين «يمكننا فصل مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا».

وإقرار القانون الفنلندي لا يعني أن هلسنكي ستدخل بشكل تلقائي بعد المصادقة المجرية والتركية.

إلا أن الخطوة تحدد جدولاً زمنياً واضحاً، فبعد إقرار القانون أمام الرئيس الفنلنلدي، ساولي نينيستو، ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوقيعه.

وسبق للرئيس أن قال إنه سيوقع «ما أن يقر القانون». وأوضح «ما لم تكن ثمة أسباب عملية يمكنني الانتظار، لكن ليس إلى ما بعد انتخابات الثاني من أبريل».

بعد ذلك وتماشياً مع ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي، يجب إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن «في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى» على ما أوضح وزير العدل توماس بويستي.

• تتشارك فنلندا التي أرغمتها موسكو على الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، أطول حدود أوروبية مع روسيا بعد أوكرانيا.