الأمم المتحدة مطالبة بتكثيف الجهود لمساعدة شمال سورية

بعد أسبوعين، ووسط دموع أولئك الذين فقدوا أحباءهم، أصبح حجم الموت والدمار الذي لا يطاق واضحاً بشكل مرعب. ولقي ما لا يقل عن 40000 شخص مصرعهم نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، ما يجعل هذه واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في هذا القرن. ولا يزال الآلاف من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض، بينما يصلي أقاربهم من أجل بقائهم على قيد الحياة بأعجوبة. وقد لا يكون العدد النهائي للقتلى معروفاً أبداً. ونزح الملايين من الناس واختفت بعض المجتمعات من على وجه الأرض.

تفاقم المعاناة

في مثل هذه الظروف المروعة، يبدو من غير المعقول أن تُترك مناطق كاملة في منطقة الكارثة لمصيرها. ولكن كما قال كبير مسؤولي الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، يوم الأحد الماضي، فإن هذا في الواقع هو ما سمح بحدوثه في شمال غرب سورية، الذي تسيطر عليه جماعات معارضة للرئيس بشار الأسد. ووصل قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، عبر المعبر الحدودي الوحيد المفتوح من تركيا.

ومع تزايد الغضب، وصف غريفيث ذلك بأنه «فشل» من جانب الأمم المتحدة، والذي كان صريحاً وواضحاً. وأدى الزلزال في هذه المنطقة إلى تفاقم المعاناة المفرطة للسكان الذين يعانون بالفعل من الحرب الأهلية، والغارات الجوية، ومستويات الفقر المزرية، والبنية التحتية المنهارة، ووباء الكوليرا. والموارد الأساسية للتعامل مع أي من هذه الأزمات المتعددة غير متوافرة. ومن واجب المجتمع الدولي إيجاد طريقة لتوفيرها. والبديل هو أزمة ثانوية رهيبة ذات أبعاد بشعة. ولكن في منطقة يسكنها «أناس سيئون»، فإن السؤال المطروح هو كيف يمكن التفاوض على مثل هذا المسار.

وقف تسييس المساعدات

دعت الولايات المتحدة الحكومة السورية إلى وقف تسييس المساعدات، وتوجيه المساعدات الدولية بشكل منصف إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وهي محقة في ذلك.

فواشنطن من جانبها، خففت العقوبات المفروضة على دمشق للسماح بتقديم أقصى قدر من المساعدة الإنسانية. ويجب على أوروبا أن تحذو حذوها. ولكن حتى لو امتثل الأسد، فإن هيئة تحرير الشام، الجماعة المتشددة التي تسيطر على جزء كبير من شمال غرب سورية، ترفض، بحسب ما ورد من أنباء، قبول المساعدة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وبالتالي، فإن السياسة الواقعية لعملية مساعدة مناسبة تتطلب إعادة فتح جميع الطرق العابرة للحدود المغلقة مع تركيا. وقد تم استخدام حق النقض (الفيتو) حتى الآن من قبل الداعم الرئيس للأسد، روسيا، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكان تبرير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهذا هو حماية مبدأ السيادة الوطنية، وهي قضية معلنة ستثير الضحك في كييف. وإذا لم يكن بالإمكان إقناع موسكو بمراجعة موقفها الساخر في ضوء الأحداث، فيجب على الأمم المتحدة والدول الغربية استكشاف السبل القانونية للتحايل على مجلس الأمن. ولكن بالنظر إلى ما حدث في السنوات الماضية، فإن هذا المسار سيأتي بمخاطر دون موافقة من الحكومة في دمشق.

الدبلوماسية

في نهاية المطاف، ستكون هناك حاجة إلى الدبلوماسية الماهرة والضغط الدولي، إذا أردنا التغلب على الانقسامات الراسخة باسم تخفيف البؤس الإنساني. والكوارث بهذا الحجم تستلزم مناشدة القيم العالمية للتضامن والتعاون البشريين، التي يمكنها أحياناً تجاوز العداوات التقليدية. ويتحمل الغرب المسؤولية خصوصاً لإثبات هذه القضية، بعد أن وضع مأساة سورية المستمرة، بعيداً عن الأنظار، وبعيداً عن الذهن في السنوات الأخيرة. ومن بين الناجين اليائسين في إدلب وأماكن أخرى، أولئك الذين أعيدوا إلى الحدود الأوروبية، وواجهوا الحواجز والأسلاك الشائكة. وضحايا الحرب، والتسلط، والتطرف، والآن الكوارث الطبيعية، يحتاجون إلى دعمنا المتأخر، وسيظلون بحاجة إليه لسنوات مقبلة.

أدى الزلزال في شمال غرب سورية إلى تفاقم المعاناة المفرطة للسكان الذين يعانون بالفعل من الحرب الأهلية، والغارات الجوية، ومستويات الفقر المزرية، والبنية التحتية المنهارة، ووباء الكوليرا. والموارد الأساسية للتعامل مع أي من هذه الأزمات المتعددة غير متوافرة.

هناك حاجة إلى الدبلوماسية الماهرة والضغط الدولي، إذا أردنا التغلب على الانقسامات الراسخة باسم تخفيف البؤس الإنساني.

وصل قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، عبر المعبر الحدودي الوحيد المفتوح من تركيا.