«الأهداف والمساعـدات» مـحور الأسبوع الثاني من مؤتمر المناخ

دخل مؤتمر المناخ أسبوعه الثاني، أمس، فيما لاتزال الانقسامات بين الدول الغنية المسؤولة عن الاحترار، والدول الفقيرة المطالبة بمساعدات لمواجهته، واسعة جداً، رغم وجود إجماع شبه تام على الضرورة الملحة لخفض الانبعاثات.

وتجد الصين نفسها عالقة بين هذين المعسكرين، إذ إنها مسؤولة عن 30% من إجمالي غازات الدفيئة، وهي الحصة الكبرى عالمياً، وتتعرض لضغوط من الجانبين، لتعزيز التزامات خفض الكربون من جهة، ولتكون أيضاً بين الدول التي توفر المساعدات بحسب مفاوضين ومحللين.

خلال المؤتمر السابق في غلاسكو قبل عام، تعهدت نحو 200 دولة، المحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحاً، ويتمثل بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، من خلال زيادة التزاماتها على صعيد خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول «كوب 27» المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

إلا أن أقل من 30 دولة أقدمت على ذلك، ما يضع العالم على مسار احترار قدره 2.4 درجة مئوية. ولم يشهد الأسبوع الأول من «كوب 27» الكثير من الإعلانات بهذا الشأن، باستثناء المكسيك وأستراليا.

وقال بيار كانيه، من منظمة الصندوق العالمي للطبيعة غير الحكومية، يبدو أن كل طرف ينتظر الآخر مع ترقب متبادل، معتبراً أنه فعل ما ينبغي عليه فعله.

الذهاب أبعد

وتتجه أنظار المفاوضين في شرم الشيخ إلى اجتماع في بالي، بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأميركي جو بايدن، فضلاً عن بيان يصدر عن مجموعة الـ20، بحثاً عن إشارات قد تؤدي إلى حلحلة في المفاوضات المنعقدة في شرم الشيخ.

وقال مفاوض رفيع المستوى في مفاوضات المناخ «تأكيد هدف 1.5 درجة مئوية في بالي، سيسهل عملنا كثيراً».

وشدد المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، في وقت سابق خلال المؤتمر، على أن غالبية الدول هنا لا تنوي العودة إلى الوراء، في حين أن الرئاسة المصرية لـ«كوب 27» دعت إلى الذهاب أبعد.

وبما أن القرارات تتخذ بالإجماع، يمكن لأي بلد الحؤول دون إقرار تدبير ما. في العام الماضي، أدى مطلب مفاجئ في اللحظة الأخيرة للصين والهند، إلى تمديد المؤتمر، الذي كان تجاوز بالأساس الأيام المحددة له.

وبسبب هذا الضغط، اضطر المندوبون إلى تخفيف الإشارة التاريخية إلى مصادر الطاقة الأحفورية، داعين إلى تكثيف الجهود باتجاه خفض استخدام الفحم، في غياب أنظمة احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

وسينظر عن كثب إلى الطريقة التي سيتم فيها ذكر الطاقة الأحفورية، في حين ترغب بعض الأطراف في تعزيز الصيغة في هذا الإطار لتشمل الغاز والنفط، أو ذكر موعد للتخلي عن هذه المصادر، على ما أفاد مصدر أوروبي.

ومع الفيضانات العارمة غير المسبوقة في باكستان قبل أشهر قليلة، إلى جزر المحيط الهادئ الصغيرة المهددة بارتفاع مستوى مياه البحر، تطالب الدول النامية من جانبها، بمزيد من الأموال من الدول الغنية، التي لم تحترم وعودها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، على شكل مساعدات لخفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي.

وتطالب هذه الدول أيضاً بآلية منفصلة لمواجهة الخسائر والأضرار التي تتعرض لها، إلا أنها تصطدم بتحفظ دول غنية.

خالية الوفاض

وقال كيري «لا أعرف أحداً يريد إقرار أي شيء ليس محدداً بالكامل»، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تقبل أي «آلية قانونية» مرتبطة بالتعويضات، لكنها مستعدة لإجراء مباحثات على تسويات مالية قد تتواصل حتى عام 2024.

وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس، هل استحداث آلية مخصصة لهذا الغرض هو الحل المناسب؟ لا نظن ذلك، مفضلاً استخدام اللجوء إلى هيئات قائمة في الأساس، مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

وقال مفاوض غانا، هنري كوكوفو، متحدثاً باسم منتدى «كلايمت فالنربل فوروم» الذي يضم نحو 60 دولة، لن نستسلم يجب أن ندفع بهذا الاتجاه بقوة أكبر.

وعلقت وزيرة البيئة في جزر المالديف أميناث شونا تتمثل المشكلة الكبرى بغياب الإرادة السياسية رافضة أي تسوية. وأضافت: لا أريد مغادرة هذا المؤتمر خالية الوفاض.

ويدخل الوزراء حلبة المفاوضات اعتباراً من اليوم، في محاولة لتسوية الخلافات السياسية، بغية إقرار وثيقة ختامية، يؤمل أن تصدر الجمعة في اليوم الأخير من المؤتمر.

 شدّد المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، في وقت سابق خلال المؤتمر، على أن غالبية الدول هنا لا تنوي العودة إلى الوراء، في حين أن الرئاسة المصرية لـ«كوب27» دعت إلى الذهاب أبعد.

يدخل الوزراء حلبة المفاوضات اعتباراً من اليوم، في محاولة لتسوية الخلافات السياسية، بغية إقرار وثيقة ختامية، يؤمل أن تصدر الجمعة في اليوم الأخير من المؤتمر.