لاغارد: النمو يتباطأ في منطقة اليورو إلى 0.9٪ العام المقبل

في مقابلة أجرتها معها مجلة البنك المركزي الأوروبي، رسمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، صورة قاتمة عن وضع الاقتصاد الأوروبي، وعن ارتفاع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا، ما اضطر منطقة اليورو لرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة، وتحدثت عن احتمال حدوث ركود في ظل هذه الظروف. وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:

■ كيف تصفين حالة اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الحالي؟

■■ لايزال التضخم مرتفعاً للغاية في منطقة اليورو ككل، خصوصاً في لاتفيا، وكما تعلم بلغ معدل التضخم في لاتفيا 21.8٪ في أكتوبر، وهو أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 10.7٪. ولايزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء هو المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار، ونحن نرى بشكل متزايد أن تكاليف الطاقة المرتفعة هذه تتغذى على المزيد والمزيد من القطاعات في الاقتصاد. ومع وضع كل ذلك في الاعتبار قررنا الأسبوعين الماضيين رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ونتوقع أن نرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للتأكد من عودة التضخم إلى هدفنا متوسط الأجل البالغ 2٪ في الوقت المناسب.

■ كيف تردين على النقاد الذين يقولون إن البنك المركزي الأوروبي قد يكون عدوانياً للغاية مع زيادات معدله الحالي في رفع سعر الفائدة؟ ألا تخشين أن يضر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جداً وبسرعة كبيرة الأعمال، ويوقف النمو في المستقبل؟

■■ صحيح أن احتمالية حدوث ركود قد زادت ولاتزال حالة عدم اليقين عالية، وفي ظل هذه الظروف يتعين علينا جميعاً القيام بعملنا. يجب أن يركز البنك المركزي على صلاحياته، وتتمثل مهمتنا في استقرار الأسعار، وعلينا تحقيق ذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا. وفي نهاية المطاف تعد معدلات التضخم المرتفعة باستمرار أكثر ضرراً بالمجتمع، لأنها تجعل الجميع أكثر فقراً.

■ ما الذي يمكن أن نتوقعه في المستقبل؟ هل هناك مستوى معين لسعر الفائدة تعتقدين أنكم ستحتاجون إلى تحقيقه للسيطرة على الوضع في اقتصاد منطقة اليورو، أم أن هناك مستويات لن تستطيعون الوصول إليها، أم أن كل ذلك يعتمد على الوضع الاقتصادي؟ هل ستنظرون فقط إلى التضخم أم إلى عوامل أخرى أيضاً؟

■■ نحن نستهدف سعر الفائدة الذي سيحقق هدف التضخم متوسط الأجل البالغ 2٪، وسيكون لدينا المزيد من الزيادات في الأسعار في المستقبل، وسوف نقرر المسار المستقبلي، وسنزيد وتيرة معدلنا على أساس كل اجتماع على حدة.

■ كيف تقيمين الانضباط المالي والقطاع المالي في لاتفيا؟ هل ترين بعض المخاطر على اقتصادها؟

■■ بلغ دين حكومة لاتفيا 41.6٪ من الناتج الاقتصادي الإجمالي، أو الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني من هذا العام، وهذا أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 94.2٪، أحد أكبر المخاطر التي أراها، ليس فقط بالنسبة إلى لاتفيا، ولكن لمنطقة اليورو بأكملها، وهو المستوى العالي من عدم اليقين الذي نواجهه نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا. أجزاء كبيرة من التضخم مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، كما أن الرؤية المحدودة لكيفية تطور هذه الظروف تجعل من الصعب على الأسر والشركات التخطيط للمستقبل. ويمكن أن تؤدي استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة لتوفير أمن إمدادات الطاقة إلى تغيير في هذا المجال، فعلى سبيل المثال من خلال عمليات الشراء المشتركة في الاتحاد الأوروبي، ستتجنب دول الاتحاد المزايدة على بعضها بعضاً في سوق الطاقة الدولية.

■ هل يمكنك إعطاء بعض التوقعات لمنطقة اليورو للعام المقبل؟ كيف سيكون الوضع الاقتصادي في المنطقة؟

■■ أحدث جولة من التوقعات كانت في سبتمبر، حيث أظهرت التوقعات الأساسية أن معدل التضخم بلغ 8.1٪ هذا العام، و5.5٪ في العام المقبل، و2.3٪ في عام 2024، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.9٪ في العام المقبل، وأن يصل إلى 1.9٪ في عام 2024. ونظراً لعدم اليقين في منطقة اليورو بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، توقعنا أيضاً سيناريو هبوطياً على افتراض أن الحرب ستدوم فترة طويلة، ما يعني استمرار التوترات الجيوسياسية، ويتوقع السيناريو الهبوطي معدلات تضخم أعلى قليلاً لهذا العام والعام المقبل، لتصل إلى 2.7٪ في عام 2024. وبينما لايزال هذا السيناريو قائماً فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام، لكنه سيشهد انكماشاً العام المقبل، وعودة إلى النمو في عام 2024. وستكون لدينا صورة أكثر اكتمالاً في ديسمبر في الجولة التالية من التوقعات.

يتوقع السيناريو الهبوطي معدلات تضخم أعلى قليلاً لهذا العام والعام المقبل، لتصل إلى 2.7٪ في عام 2024.