سلطة الانتخابات في البرازيل تعزّز إجراءات مكافحة التضليل الإعلامي

وافقت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، أول من أمس، على قرار يسمح بإزالة أي محتوى كاذب أو تشهيري بشكل أسرع، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.

وتضاعفت المعلومات المضللة في الأسابيع الأخيرة قبل الدورة الثانية من التصويت التي ستجرى في 30 أكتوبر، وسيتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته غايير بولسونارو، والرئيس السابق لويس إينياسيو لولا دا سيلفا.

وقالت المحكمة الانتخابية العليا إنها يمكن أن تطلب من شبكات التواصل الاجتماعي إزالة أي محتوى ترى أنه مخالف للنظام خلال ساعتين، على أن تتم معاقبة المخالفين بغرامة تراوح قيمتها بين 100 ألف و150 ألف ريال برازيلي (19 إلى 28 ألف دولار) لكل ساعة من التجاوز.

وأوضح رئيس المحكمة، ألكسندر دي مورايس، أنه «منذ البداية (الحملة الانتخابية للدورة الثانية) لم تنشر معلومات كاذبة فقط، بل تضمنت نزعة عدوانية وخطاب كراهية».

ورأى أن ذلك يؤدي إلى «تآكل الديمقراطية، لذلك من الضروري أن نتحرك بسرعة أكبر».

والتقى رئيسا حملة لولا وبولسونارو، الخميس، بعد اجتماع الأربعاء مع ممثلين عن مجموعات «فيس بوك، وإنستغرام، وواتس أب، وغوغل، وتيك توك، وتلغرام، ويوتيوب».

كما طلبت المحكمة من طواقم الحملة إزالة عدد من المنشورات على الإنترنت، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تربط لولا بالإجهاض، وبالمخدرات، أو برغبة في إغلاق الكنائس، إذا تم انتخابه. وكان معسكر لولا أجبر على إزالة منشورات تربط الرئيس اليميني المتطرف بأكل لحوم البشر والاعتداء الجنسي على الأطفال.

واعتبر أنصار بولسونارو قرارات المحكمة الانتخابية «رقابة».

 أقرّت المحكمة الانتخابية العليا مطالبة شبكات التواصل الاجتماعي بإزالة أي محتوى ترى أنه مخالف للنظام خلال ساعتين، على أن تتم معاقبة المخالفين بغرامة تراوح قيمتها بين 100 ألف و150 ألف ريال برازيلي (19 إلى 28 ألف دولار) لكل ساعة من التجاوز.