«الوباء» يقوّض الاستهلاك في الصين ويرفع معدلات البطالة

سجّلت الصين أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت قبل أسابيع، فيما تواجه البلاد آثار أكبر تفشٍّ وبائي منذ ظهور جائحة كورونا. ويؤثر تكثيف فحوص كشف الإصابات والإجراءات الصحية بشكل كبير في التنقل والاستهلاك، في حين أن إغلاق شنغهاي منذ أبريل يشل سلاسل التوريد.

ومازال سكان العاصمة الاقتصادية للصين البالغ عددهم 25 مليوناً يخضعون لقيود صارمة، فيما تعزز مدينة بكين إجراءاتها لمكافحة «كوفيد» بعد الارتفاع في عدد الإصابات بالوباء.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيس لإنفاق الأسر، تراجع بنسبة 11.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي. وكان ذلك الشهر الثاني على التوالي الذي يسجّل فيه هذا المؤشر انخفاضاً بعد -3.5% في مارس من هذا العام.

من جهة ثانية، ارتفع معدل البطالة الذي تراقبه السلطات بشكل خاص، من 5.8% في مارس إلى 6.1% في أبريل. وهذه النسبة قريبة من أعلى نسبة سجّلتها البطالة عند 6.2% في فبراير 2020، في ذروة موجة الوباء الأولى.

لكن المؤشر يرسم صورة غير كاملة للوضع، ففي الصين تحتسب البطالة لسكان المدن فقط، فيما يستثنى ملايين العمال المهاجرين.

وأعلنت السلطات عن إجراءات لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الشبان، في حين يتوقع أن يدخل عدد قياسي من المتخرّجين سوق العمل هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه طلب من الشركات التابعة للدولة أن تسهم أيضاً في ذلك.

وحدّدت بكين هدفاً يتمثّل في توفير 11 مليون وظيفة هذا العام، وهو رقم أقل من العام 2021 (12.69 مليوناً). لكن هذا المعيار لا يقدم معلومات حول عدد الوظائف التي قضي عليها بسبب الأزمة الصحية.

من جانبه، سجل الإنتاج الصناعي في أبريل انخفاضاً بنسبة 2.9% خلال عام مقارنة بزيادة بنسبة 5% في مارس.

وكان المحللون يتوقعون تباطؤاً حاداً (+0.5%)، فيما أدى إغلاق شنغهاي إلى تعطيل سلاسل التوريد.

وتعتبر مدينة شنغهاي نقطة دخول وخروج رئيسة للبضائع في الصين. وحذر الخبير الاقتصادي ريموند يونغ من بنك «إي إن زي» من أن إغلاقها لديه «تأثير كبير يهدد» التجارة العالمية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الصيني من مجموعة أكسفورد إيكونوميكس، تومي وو، إن «إغلاق شنغهاي المطول وتأثيره المتواصل عبر الصين، بالإضافة إلى التأخيرات اللوجستية الناتجة عن التدابير الصحية، أثّرا بشدة في سلاسل التوريد المحلية».

وأشار وو إلى أن استهلاك الأسر «تأثر بشكل أكبر» بالإجراءات الصحية، فيما اعتمدت بكين منذ فترة طويلة على الطلب المحلي لتحفيز اقتصادها.

أما بالنسبة إلى استثمار رأس المال الثابت، فقد تباطأ نموه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 6.8% مقابل 9.3% نهاية مارس، وفقاً لبنك «بي إن إس».

طباعة