إيران تُطوّر برنامجها النووي.. وإدارة بايدن تقف مكتوفة الأيدي

يرى رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، مجيد رفيع زاده، في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقف مكتوفة الأيدي، بينما حكام إيران يواصلون تطوير برنامجهم النووي ودفعه إلى الأمام.

وعلى مدى نحو عام ونصف العام، أجرت مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا)، مفاوضات غير مثمرة مع إيران، وطوال هذا الوقت نجحت بوضوح المؤسسة الدينية في إيران، في تسريع وتيرة برنامجها النووي، من خلال زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%، وإنتاج معدن اليورانيوم، وتركيب أجهزة طرد مركزية إضافية متقدمة.

وبعد الموافقة على توسيع آلية المراقبة لوكالة الطاقة الذرية، من خلال إعادة نصب كاميرات مراقبة منذ عام، أعلنت إيران بعد ذلك أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية برؤية الصور التي تلتقطها هذه الكاميرات.

رفض

وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة مجلة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، الشهر الماضي، أن إيران لديها الآن كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع قنبلة نووية.

ويرفض النظام الإيراني أيضاً الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جزئيات يورانيوم، عُثر عليها في ثلاثة مواقع نووية سرية لم يتم الكشف عنها في إيران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «إيران لم تقدم تفسيرات موثوقة من الناحية الفنية تتعلق بما عثرت عليه الوكالة في هذه المواقع.. الوكالة لاتزال مستعدة للتواصل من دون تأخير مع إيران لتسوية كل هذه الأمور».

تحذير

وحذّر معهد العلوم والأمن الدولي، في نوفمبر عام 2021، من أن «إيران لديها كمية كافية من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب في شكل يورانيوم مخصب بنسب قريبة من 20% و60% لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم الذي يُستخدم في صنع أسلحة».

وأضاف المعهد «إيران يمكنها القيام بذلك من دون استخدام أي من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5% كمادة وسيطة».

وتابع «زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب قريبة من 20% و60% قد قلص بدرجة خطرة الفترة الزمنية لصنع سلاح نووي».

ومع ذلك، لم تتخذ إدارة بايدن حتى الآن أي إجراء ملموس لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، رغم هذه التقارير الخطرة، وحتى على الرغم من أن بياناً مشتركاً أصدرته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، اعترف بأن «إيران ليست لديها حاجة مدنية موثوقة لمعدن اليورانيوم للأبحاث والتطوير وإنتاجه، وهذه خطوة رئيسة في تطوير سلاح نووي».

وقال رفيع زاده إن إدارة بايدن ستحسن صنعاً في أن تفهم أنه إذا أصبحت الجمهورية الإسلامية دولة نووية، فإن هناك الاحتمال الخطر، المتمثل في وقوع أسلحة نووية في أيدى وكلاء إيران وميليشياتها الإرهابية، أو أن يتقاسم النظام الإيراني ما لديه من تكنولوجيا نووية مع هذه المجموعات، ناهيك عن سباق التسلح النووي الذي سينطلق في المنطقة.

ويقوم النظام الإيراني أيضاً بتشييد مصانع للأسلحة في الخارج، وتصنيع صواريخ باليستية وأسلحة، تشمل صواريخ دقيقة التوجيه ذات تكنولوجيا متقدمة، لضرب أهداف معينة في دول أخرى، بما في ذلك في سورية.

وكشف التقرير الأحدث للجنة الخبراء بشأن اليمن، التابعة لمجلس الأمن الدولي، هذا العام النقاب عن أن الحوثيين في اليمن يحصلون على كمية كبيرة من الأسلحة من النظام الإيراني.

وقال التقرير «هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن أفراداً وكيانات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقدمون كميات ضخمة من الأسلحة والمكونات للحوثيين». ومن المعروف أن وزارة الخارجية الأميركية صنفت، منذ سنوات، النظام الإيراني على أنه «دولة راعية للإرهاب».

وقد تم أخيراً صدور حكم بالسجن 20 عاماً على أحد دبلوماسيي النظام، وهو أسد الله أسدي، الذي يُحاكم في أوروبا على خلفية مؤامرة فاشلة لتنفيذ تفجير إرهابي في باريس، الذي تم خلاله استهداف تجمع لـ«إيران الحرة».

واعتقلت دول عدة، بما في ذلك الكويت، خلايا لجواسيس إيرانيين، كانوا يحاولون التسلل إلى أراضيها، وتبين أن إيران تستخدم سفاراتها ودبلوماسييها في الدول الأجنبية لمثل هذه الأغراض.

وربما تفهم إدارة بايدن أن نظام إيران ثوري، يعطى أولوية لتحقيق مثله الثورية، وتتمثل هذه المُثل في تصدير أيديولوجيته، ونظام حكمه، لدول أخرى حول العالم. وأدرج النظام في الحقيقة هذه المهمة الخطرة في دستور إيران، وتنص الديباجة على أن «مهمة الدستور هو خلق الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير الإنسان وفقاً للقيم النبيلة والعالمية للإسلام (الشيعي)».

ويمضي الدستور بالقول إنه «يقدم الأساس الضروري لضمان استمرار الثورة في الداخل والخارج». وفي القريب العاجل، سيسفر نهج إدارة بايدن باسترضاء حكام إيران وسياسة الانتظار والترقب، عن بقاء العالم في ظل وجود إيران الخطرة، المسلحة نووياً. واختتم رفيع زاده تقريره بالقول إنه إذا تحركت إدارة بايدن لإزالة الأسلحة النووية الإيرانية، فإن هذه الخطوة لن تخلص فحسب العالم من نظام آخر قاس لا يرحم، يتصرف على نحو مستبد في الداخل والخارج، بل ستؤدي أيضاً على الفور إلى ارتفاع شعبية بايدن في استطلاعات الرأي.

زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب قريبة من 20% و60% قلّص بدرجة خطرة الفترة الزمنية لصنع سلاح نووي.

إذا تحركت إدارة بايدن لإزالة الأسلحة النووية الإيرانية، فإن هذه الخطوة لن تخلّص العالم من نظام آخر مستبد فحسب، بل ستؤدي أيضاً على الفور إلى ارتفاع شعبية بايدن في استطلاعات الرأي.

إدارة بايدن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ملموس لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية رغم نشر عدد من التقارير الخطرة.