الدولة تتحمل كلفة ارتفاع الأسعار في الكويت

كشفت مصادر حكومية عن أبرز مرئيات الحكومة التي ستطرحها خلال جلسة مجلس الأمة السرية الخاصة لمواجهة أية طوارئ محتملة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وطمأنت المصادر المواطنين بأن الدولة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة في حال رفعه من المصدر، بما فيها المواد الأساسية الإنشائية والتموينية، مؤكدة أن الحكومة اتخذت كل التدابير والاحترازات تأهباً لمواجهة كل الطوارئ بما فيها الحرب النووية.

ونوهت إلى وجود مقدرة على موازنة الأمور من جميع الجهات المعنية، فأيام الإغلاق أثناء «كورونا» صقلت خبرة العديد من الجهات، مشددة على وجود رقابة مشددة على رفع الأسعار، حيث سيتم فرض عقوبات صارمة تتمثل في إغلاق أي محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار. وحسب المصادر فإن هناك توصيات شديدة اللهجة من القيادة السياسية بمراقبة الأسعار يومياً، مشيرة إلى وجود خطة أمنية لتشديد الحراسة على المستودعات الغذائية والمنشآت النفطية بشكل أكبر عن طريق قوة إسناد.

وختمت المصادر بأن استيرادات البلاد من روسيا وأوكرانيا قليلة ولا تتخطى 13 مليون دينار لقاء مواد يمكن تعويضها من دول أخرى كالأرجنتين وأستراليا ودول إفريقيا.

ودعت المصادر المواطنين الذين ينقصهم مواد إنشائية لبناء منازلهم خصوصاً في المطلاع إلى التوجه لشرائها من الدول المجاورة لأن أسعارها معقولة، موضحة أن هناك مواطنين يحصلون على 50 طناً من الحديد المدعوم لبناء منازلهم وينقصهم 20 طناً وعليهم التحرك واستيرادها من الدول المجاورة لرخص أسعارها وسقوط ضريبة القيمة المضافة.

وبدّدت المصادر كل المخاوف من نقص أي مواد غذائية أو المخزون المائي أو الكهربائي، وقالت: «لدينا مقدرة على إنتاج أكثر من خمسة ملايين خبزة يومياً، والمخزون المائي والكهربائي جيد».